البرلمان يوافق على تسهيل ائتمانى مع "التنمية الإفريقى" بقيمة 131 مليون دولار

وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي، للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.

 دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي 

وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن الاتفاق يتضمن قرضا مقدما من بنك التنمية الإفريقي بمبلغ 131 مليون دولار، يسدد على 21 سنة وفترة سماح 8 سنوات وسعر فائدة يصل إلى نصف أسعار الفائدة العالمية. 

وأضاف أن الاتفاق يهدف إلى تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة، وزيادة تنمية القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل وتنويع برنامج الاقتصاد والنمو الاخضر، وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القطاعات الانتاجية الرئيسية.

وأكد عدد من النواب أهمية الاتفاق لتمويل دور القطاع الخاص ومصر ثالث أكبر المساهمين في بنك التنمية الإفريقي، ويساعد في تحسين بيئة الأعمال ويعكس الثقة في الاقتصاد المصري.