وصل للقائمة الطويلة لجائزة "زايد".. حسن البيلاوي يطرح 6 تساؤلات في "نقد الأيديولوجيا"
وصل كتاب "نقد الأيديولوحيا في التعليم والمجتمع" الصادر عن مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات في 2024 للدكتور حسن البيلاوي، أستاذ علم اجتماع التربية جامعة حلوان، إلى القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها لعام 2024 - 2025، فرع التنمية وبناء الدولة.
وذلك ضمن 8 عناوين من 6 دول، هي سوريا والمغرب ومصر والأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
6 تساؤلات طرحها "البيلاوي" في كتابه "نقد الأيديولوجيا"
قدم للكتاب الدكتور مراد واهبة قائلًا:"إذا أردت أن تقرأ كتابًا في فلسفة التربية؛ فهذا هو الكتاب. وإذا أردت أن تقرأ كتابًا في فلسفة التربية في زمن الإرهاب؛ فهذا الكتاب يأتي في الصدارة بلا منافس. وإذا قيل لك إن التعليم في زنقة فهذا الكتاب يكشف لك الأسباب التي أدت إلى مثل هذه الزنقة مع بيان كيفية الخروج منها.
وتابع، مؤلف هذا الكتاب جدير بأن يكون على هذا النحو؛ إذ إن تاريخه الأكاديمي والمهني يشهد على ذلك؛ فهو أكاديميًا أستاذ علم اجتماع التربية بكلية التربية بجامعة حلوان، وانتدبه الوزير الراحل الدكتور حسين كامل بهاء الدين وكيلًا أول للوزارة ومشرفًا عامًا على مكتبه (2001) - (2005)، وأجبر الوزير على الاستقالة تغطية على الإقالة في زمن الرئيس حسني مبارك؛ لأنه أحال مجموعة من المعلمين الملتزمين بفكر الإخوان المسلمين إلى أعمال إدارية. وإثر استقالة الوزير لم تعد للدكتور البيلاوي علاقة بوزارة التعليم، حتى عاد ثانية في عهد الوزير الدكتور يسري الجمل الذي انتدبه مستشارا أول (2006 - 2009) ؛ لوضع الخطة القومية لإصلاح التعليم (2008/2007 – 2012/2013)، ثم لم تعد له أي علاقة رسمية بالوزارة، ومع ذلك فإنه لم يتوفر عن توجيه الإنذار إلى سوء المصير إذا استمر الحال على هذا المنوال عبر مؤلفاته.
تهميش المدرسة في إصلاح التعليم الحقيقي
وعدد “وهبة” إنذارات “البيلاوي” قائلًا:" في مقدمة هذه الإنذارات تهميش المدرسة في إصلاح التعليم الحقيقي؛ إن يلزم أن تكون المدرسة في مركزية الإصلاح بمعنى أن الإصلاح لا يمكن أن يتم إلا على مستوى المدرسة بمن فيها من معلمين وإداريين وأولياء أمور؛ وذلك بسبب أن كل مدرسة هي مؤسسة اجتماعية وأنها وحدة فعل.
ومن بين هذه الإنذارات أيضًا الخلط بين التعليم واحتياجات السوق، أو بالأدق الخلط بين التعليم والاقتصاد؛ بمعنى أن تكون الغاية من التعليم إعداد القوى العاملة لأداء أعمال معينة من التي يتطلبها السوق؛ لأن من شأن هذا الخلط إهمال الغاية الحقيقية من التعليم، وهي تكوين طالب يكون قادرا على إعمال عقله بأسلوب إبداعي كما يكون قادرًا على صناعة المستقبل، وإذا راعينا تجنب مثل هذه الإنذارات فإننا نكون في الطريق إلى تأسيس مجتمع يكون خاليا من عمل الأطفال والعنف ضد المرأة وما شابه ذلك من انحرافات قاتلة. وفي هذا السياق أستطيع القول إن هذه هي الغاية من تأليف ذلك الكتاب، وهي الغاية في الوقت ذاته من تأسيس مجتمع يكون صالحًا لتأسيس الحضارة مع تطويرها بلا توقف".
أما الدكتور “البيلاوي” فقد بدأ الكتاب بمقدمة جاءت تحت عنوان “في ضرورة نقد الهيمنة الثقافية والأيديولوجيا”، تبعها تسعة فصول تناول أولها "في ضرورة النقد؛ المعني والمنهج" وفي الثاني منها "الثقافة والتربية والأيديولوجيا"، وفي ثالثها " إشكاليات إصلاح التعليم، وفي رابعها " المرتكزات الأساسية في إصلاح التعليم: نسق ثقافي مغاير"، وفي خامسها" أوهام وأساطير الدعوة إلى التعليم الفني قبل الجامعي"، وفي السادس منها الديمقراطية عند مراد وهبة ومضمونها في التربية، وفي السابع منها " النسق النقدي الديمقراطي وإعادة بناء قيم حجرة الدراسة"، وفي الثامن منها " التنمية الثقافية والتنوير.. مدخل إلي محور الأمية: رؤية نقدية"، وفي الفصل التاسع والأخير تناول المؤلف قضية "مكافحة عمل الأطفال"، ثم وضع خاتمة.
تساؤلات كتاب "نقد الأيديولوجيا" الستة
ويطرح البيلاوي في أحدث مؤلفاته العديد من التساؤلات المثارة في سياق نقدي؛ من أبرزها تربية لأية تنمية؟، وما نمط الثقافة والأيديولوجيا المهيمنة المجتمع التي يتم بها ومن خلالها حسم الصراع الاجتماعي ؟ ومن ثم من هي القوى الاجتماعية الحاسمة في هذه الهيمنة، واستطاعت أن تنقذ من خلالها، وتنشر نفوذها السياسي والاجتماعي إلى المجال العام والأسرة والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم يترتب على ذلك السؤال الرابع ما البنى الثقافية والاجتماعية والمستويات الاجتماعية السائدة فى كل من الأسرة والمدرسة؟
مخرجات أى عملية تعليمية ترتبط بالمستويات الاجتماعية
ويرى "البيلاوي"، إن مخرجات أي عملية تعليمية، إنما ترتبط بالضرورة بالمستويات الاجتماعية والبنمى الثقافية والأيديولوجية المهيمنة في مؤسستي الأسرة والمدرسة، تلك التي تشكل رؤية أعضاء هاتين المؤسستين إزاء معني الحياة والإنسان والمجتمع، والوجود والمستقبل.
ويستمر في طرح مزيداُ من التساؤلات في كتابه الجديد الذي جاء من القطع الكبير؛ منها تساؤلات بهدف استجلاء الظاهرة التي أصّل لها حول "مدى تأثير هيمنة نمط ثالوث الثقافة والتربية والأيديولوجيا، على كفاءة المؤسسات الاجتماعية والإنتاجية والخدمية والعامة، وما مدى قدرتها التمكينية للناس وتسليحهم بالمعرفة والمهارات، وإعمال العقل، وممارسة الحوار والمشاركة المجتمعية؟.
أما السؤال السادس، وهو السؤال الأخير لمؤلف الكتاب كان حول ما مدى تأثير إجابات كل ما تقدم، سلبيا أو إيجابيا على مدى مساهمة المجتمع ومشاركة مؤسساته السياسية والمدنية، في تحقيق إدارة ديمقراطية للتربية والتنمية في المجتمع؟".
"البيلاوي" حاول أن يقدم لقرائه إجابات عن تساؤلاته الستة، والتي هي أسئلة نقدية مثارة بإمتياز، مشيرًا إلى أن التربية ليست مجرد مدارس ونظام تعليمي التربية سياسة، والسياسة تربية، وان "التربية" في جوهرها تشير إلى مفهوم شامل، يشير إلى ذلك المجال الواسع الذي يتسع باتساع حركة المجتمع وكل مجالاته المتعددة ثقافيا واجتماعيا اقتصاديا، وإنها القاعدة الاجتماعية الكلية التي تشكل الرابط القوي فيما بين ثقافة والأيديولوجيا من اتصال، ومن ثم فهي الميدان الحقيقي لحركة الصراع جتماعي، التي تنفذ من خلالها القوى الساعية إلى السيطرة والنفوذ، لتسييد ثقافتها وأيديولوجيتها وتأسيس هيمنتها على المجتمع.
الأسئلة النقدية المثارة تمثل في جوهرها الشروط الضرورية لنجاح جهود الإصلاح في التربية
ويرى “البيلاوي”، ان هذه الأسئلة النقدية المثارة، إنما تمثل في جوهرها الشروط الضرورية لنجاح جهود الإصلاح في التربية والتنمية، وتأسيس ما بينهما من روابط واتصال، وقد أصبحت من الثوابت في صناعة الإصلاحات التي تدعم حركة التغيير في المجتمعات إلى تأسيس وضع قادم، ثقافيًا وسياسيا واقتصاديًا على مسار تقدم الحضارة الكونية من حولنا. إلا أن هذه الشروط الضرورية، تستدعى بالضرورة شرط الكفاية، الذي بدونه تتوقف كل الشروط الضرورية عن تحقيق فعالياتها المؤثرة في الواقع، كما هو مأمول.