يعزّز التلاحم الوطنى.. برلمانيون يثمّنون قرار الرئيس بالعفو عن 54 من أبناء سيناء

ثمّن برلمانيون وسياسيون قرار الرئيس السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، والذي يأتي في إطار العمل صلاحياته الدستورية، مؤكدين أنها خطوة تدعم خطوات مصر نحو تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن القرار جاء استجابةً لطلب النواب والمشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، مشددًُا على أن قرار الرئيس يأتي تقديرًا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، وحرص القيادة السياسية على الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة بما يُعد بادرة إنسانية طيبة تستهدف تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وشدد عضو النواب على أن الدولة المصرية وفي مقدمتها القيادة السيسي تُقدر جهود أبناء سيناء في مساندة ودعم الدولة لمكافحتها الإرهاب، ومساعيها نحو تطبيق الاستراتيجية الشاملة للتنمية المستدامة في المنطقة، وإقرار الأمن والاستقرار والحفاظ على سلامة الشعب ومقدراته وممتلكاته في جميع أنحاء الجمهورية.

أشار النائب إلى أن الدولة حريصة على مراعاة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل بداية من الاهتمام بمراكز الإصلاح والتأهيل التي تعيد تأهيل ودمج المحبوسين في المجتمع، وفقًا لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة، وحتى تعزيز استراتيجية احترام كرامة وحقوق الإنسان بما يؤسس لمجتمع قادر على التنمية والبناء في إطار مفهوم الجمهورية الجديدة.

وأعرب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عن تقديره الكبير للقرار الرئاسي الحكيم بالعفو عن 54 من أبناء سيناء، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية، وتؤكد التزام القيادة السياسية بتوفير الفرص لجميع المواطنين. 

وقال إن القرار سيوفر الفرصة لأبناء المنطقة للمشاركة الفاعلة في مشروعات التنمية والبناء، ويعزز من جهود الدولة لتحقيق الأمن والاستقرار في سيناء، مشيرًا إلى أن القرار يمثل جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى بناء مجتمع قوي ومستقر. 

أضاف أن المصالحة الوطنية تتطلب خطوات حقيقية من جميع الأطراف، واليوم نرى أن القيادة السياسية تقدم نموذجًا عمليًا في كيفية العمل على توحيد الصفوف وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء البلاد.

وأشاد النائب بجهود الدولة في دفع عجلة التنمية في سيناء، مؤكدًا على أهمية تكامل هذه الخطوات مع المبادرات الاقتصادية والتنموية التي تهدف إلى تحويل سيناء إلى أرض آمنة ومزدهرة، قادرة على احتضان أبنائها والمساهمة الفاعلة في بناء مصر الحديثة.

تشكيل المشهد التنموي والمجتمعي في سيناء

كما أشاد أشرف أبوالنصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، بالقرار، مؤكدًا أن القرار يحمل خطوة استراتيجية تحمل أبعادًا إنسانية ووطنية ستعيد تشكيل المشهد التنموي والمجتمعي في سيناء.

وأكد أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، أن هذا القرار يمثل نموذجًا للقيادة الحكيمة التي تجمع بين الحزم في حماية الأمن القومي والرحمة في التعامل مع أبناء الوطن، مؤكدًا أن الرئيس السيسي بهذا العفو يؤكد أن الدولة المصرية تُثمّن تضحيات أبناء سيناء، وتفتح أبوابًا جديدة للمصالحة والتنمية.

أضاف أشرف أبوالنصر أن هذا العفو يعكس فلسفة القيادة السياسية التي تدرك خصوصية سيناء كموقع جغرافي واستراتيجي، وأهمية دعم أبنائها الذين تحملوا أعباء جسيمة في مواجهة الإرهاب، كما أن  القرار يأتي كخطوة متقدمة في إطار إعادة بناء جسور الثقة بين الدولة وأبناء سيناء، الذين كانوا شركاء رئيسيين في الحرب على الإرهاب.

نوه إلى أن هذا العفو يُبرز الوجه الإنساني للدولة المصرية، كما أن القيادة السياسية تولي أهمية كبرى للبعدين الاجتماعي والإنساني في جميع قراراتها، قائلًا:«هذه الخطوة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من تعزيز التلاحم الوطني، وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في سيناء، التي تُعد رمزًا للصمود والتضحية».

وأكد محمد البدري، عضو لجنة الصحة في مجلس الشيوخ، أن القرار يعكس رؤية القيادة السياسية في بناء دولة حديثة تقوم على سيادة القانون، وتجمع بين العدالة الإنسانية والاحتواء المجتمعي.

أوضح البدري أن القرار يمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية حريصة على احتضان جميع أبنائها، مهما كانت الظروف، في إطار احترام حقوق الإنسان وتعزيز التماسك الوطني، مشيرًا إلى أن هذا العفو يحمل في طياته رسالة أمل لجميع المصريين بأن الوطن يتسع للجميع، وأن كل من يساهم في بناء مستقبل مصر له مكانة خاصة ومحفوظة في قلب الدولة المصرية.

ولفت إلى أن القرار يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس السيسي، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين سيادة القانون واحترام القيم الإنسانية، موضحًا أن العفو يؤكد إيمان القيادة السياسية بأهمية المصالحة المجتمعية كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية.

وأعربت هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب عن تقديرها العميق لقرار الرئيس السيسي بالعفو عن 54 من أبناء سيناء، والذي يعد خطوة هامة في مسار المصالحة الوطنية وتعزيز الوحدة الوطنية بين جميع فئات المجتمع المصري.

وقالت هند رشاد "إن قرار الرئيس السيسي يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويعكس التزام القيادة السياسية بالتنمية المستدامة في سيناء، ويعزز من قيم التسامح والعفو التي تتبناها الدولة المصرية". 

أضافت أن هذا القرار يُظهر بشكل جليّ أن الدولة تعمل على بناء المستقبل، وأنها تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكدت "رشاد" أن هذا القرار يعزز من موقف الدولة في مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، حيث إن الاستقرار الأمني والتنمية الاقتصادية هما السبيلان الرئيسيان لمستقبل مشرق لأبناء سيناء والوطن ككل.

وتابعت "رشاد": "قرار العفو عن هؤلاء الأفراد ليس فقط مجرد خطوة قانونية، بل هو أيضًا رسالة قوية من الدولة بضرورة منح الفرص للمواطنين في المناطق الحدودية والذين كانوا يعانون من تحديات عدة، للعودة إلى الطريق الصحيح والمساهمة في رفعة الوطن".

تقدير لدورهم التاريخي في مكافحة الإرهاب 

وثمّن رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، قرار الرئيس السيسي، بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مضيفًا أن قرار العفو عن 54 من أبناء سيناء بادرة طيبة جديرة بالإشادة، كما أنها تأتي تقديرًا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، منوهًا إلى أن جهود سيناء دائمًا مقدرة لدى المصريين جميعا، وقد حمل قرار الرئيس معاني كثيرة عن هذا التقدير الجمعي لأبناء سيناء الذين سطروا ملاحم وطنية تاريخية.

وأكد صقر أننا أمام بداية جديدة لأبناء سيناء المحكوم عليهم، مؤكدًا أن مصر سوف تظل تضع سيناء وأبناءها في قلبها، لما قدموه من تضحيات لمصر.

أبناء سيناء قدموا نموذجًا فريدًا في التضحية من أجل الوطن

قال أستاذ العلوم السياسية اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر إن القرار يؤكد البعد الإنساني لرؤية القيادة السياسية واهتمامها بتقدير الدور الوطني والتاريخي لأبناء سيناء كما أنه يعكس نهجًا حقيقيًا للدولة في رد الجميل لأبناء هذه المنطقة التي تحملت الكثير في سبيل الحفاظ على أمن مصر واستقرارها وقدم أبناؤها نموذجًا فريدًا في التضحية، سواء خلال معارك التحرير أو أثناء جهود مكافحة الإرهاب التي استهدفت زعزعة استقرار مصر.

أشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن هذا القرار لا يقتصر على البعد الإنساني فقط، بل يحمل دلالات سياسية واجتماعية مهمة فمن الناحية السياسية، يؤكد القرار على اهتمام الدولة بتعزيز الثقة المتبادلة بينها وبين أبناء سيناء، ما يساهم في تحقيق مزيد من الاستقرار في المنطقة ومن الناحية الاجتماعية، يبرز القرار حرص القيادة على احتواء الأزمات وتعزيز اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب المصري، خاصة في المناطق التي تعرضت لظروف استثنائية مثل شمال سيناء.

أوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن قرارات العفو الرئاسي تحمل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها، وتعمل على دمجهم في مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في مختلف القطاعات، كما يعد القرار جزءًا من استراتيجية أوسع تستهدف تعزيز مفاهيم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا في عهد الرئيس السيسي وتعزيز روح الانتماء لدى شبابها، الذين يشكلون ركيزة أساسية لبناء مستقبل مصر.

وأكد د. فرحات أن هذا القرار من شأنه تعزيز الأثر الإيجابي في المجتمع السيناوي من خلال تحسين الروابط بين الدولة وأبناء سيناء، وتشجيعهم على المضي قدمًا في دعم مسيرة التنمية والمشاركة الفعالة في بناء وطنهم، ويدعم رؤية القيادة السياسية التي تتمثل في تعزيز قيم التسامح والعدالة والإنسانية، وهي القيم التي تحتاجها مصر في هذه المرحلة التي تشهد تحديات كبيرة على المستويات الإقليمية والدولية، داعيًا جميع الأطراف إلى استثمار هذا القرار لتعزيز العمل الوطني المشترك، وترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة.

وأكد عياد رزق، عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية بحزب الشعب الجمهوري أن القرار يأتي في إطار حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية على تقدير الدور التاريخي لأبناء سيناء وجهودهم في مساندة الدولة ودعم جهودها في مكافحة الإرهاب ومساعيها نحو تحقيق التنمية والاستقرار.

وقال رزق إن القيادة السياسية المصرية حريصة على تطبيق رؤية الدولة في تعزيز جهودها في الملف الحقوقي، وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال تأهيل وتدريب المحبوسين والعمل على إعادة دمجهم في المجتمع، وترسيخ مبادئ الوطنية في نفوسهم وأهمية دورهم كأفراد نافعين بإمكانهم تعزيز جهود التنمية والبناء والاستقرار في إطار المفهوم الشامل لبناء الجمهورية الجديدة.

أضاف رزق أن قرار الرئيس خطوة نحو تعزيز الثقة بين أبناء سيناء وبين الدولة المصرية، ما يعزز مفهوم الوحدة الوطنية، وأهمية تفعيل مفهوم التلاحم الوطني والتماسك المجتمعي في الوقت التي تشهد فيه المنطقة تصاعدًا للأحداث تطلب من الجميع الاصطفاف خلف القيادة السياسية والدولة المصرية للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

أشاد المستشار ناصر حسان، أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، بالقرار قائلًا: "خطوة مهمة تؤكد تقدير الدولة المصرية للدور الوطني والتاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار ودعم جهود بناء الجمهورية الجديدة".

أكد حسان أن الأمن والاستقرار والتنمية لا تتحقق إلا بتحقيق المفهوم الشامل لمبادئ حقوق الإنسان وتعزيز الحريات التي تسعى إليها الدولة، وتحرص عليها القيادة السياسية، في ظل التوصيات التي يُطلقها الحوار الوطني وتوصي بها مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والمؤسسات الأهلية والكيانات السياسية، تفعيلًا لمبادئ الديمقراطية.

وقال أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة إن القرار يؤكد حرص الدولة على تعزيز استراتيجية احترام كرامة وحقوق الإنسان، بتوفير كافة المقومات التي تضمن دمجهم في المجتمع وقيامهم بدورهم الوطني في تعزيز جهود البناء والتنمية والحفاظ على مسار السلام والأمن والاستقرار، ودعم الدولة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات تتطلب توحيد الصفوف والتلاحم الوطني بين الجميع.

وقال عبدالله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن الرئيس السيسي يولي منطقة سيناء وأهلها اهتمامًا خاصًا وبالغًا كونها خط الدفاع الأول عن الوطن، بجانب كونها نقطة ثمينة من أرض الوطن ارتوت بدماء شهدائنا الأبرار.

وأوضح السعيد أن قرار العفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء خطوة مهمة تقوي من البنيان الداخلي وبمثابة رد الجميل لأبناء وعواقل وشيوخ سيناء الذين كانوا وما زالوا حائط صد قويًا ومنيعًا ضد المؤامرات التي تستهدف أمن واستقرار الوطن.

أشار السعيد إلى أن الرئيس السيسي يولي البعد الإنساني أولوية بالغة، وهو حريص على تعزيز حقوق الإنسان وتعزيز قنوات الاتصال الدائمة وخلق ظهير شعبي متماسك يدرك حجم المسئولية ويعي ثقل التحديات المحيطة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تحمل بعدًا وطنيًا ستكون له آثاره الايجابية على كافة المستويات.

وتابع "تؤكد هذه الخطوة الوطنية الرائعة أن الرئيس السيسي يتعامل مع جميع أبناء الشعب دون تفرقة أو تمييز وهو دائمًا يثبت أن مصر لن تنسى تضحيات أبنائها وما قدموه لرفعة وطنهم وازدهاره، بالإضافة إلى كونها تأتي في إطار سلسلة ممتدة من العفو الرئاسي عن أبناء الوطن لدمجهم في المجتمع من جديد".