بجانب البدنية
"نائب التنسيقية" يتقدم بمقترح إضافة الصحة النفسية للتعويض فى قانون المسئولية الطبية
تقدم النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح لإضافة تعديل للمادة 21 من قانون المسئولية الطبية لتشمل التعويض عن الأضرار النفسية بجانب الأضرار البدنية.
وأضاف "نائب التنسيقية"، فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وبحضور وزيرى المجالس النيابية والصحة، أن الأضرار النفسية لا تقل خطورة عن الأضرار البدنية، فهي أيضًا قد تُهدد حياة الإنسان واستقرارها بل إن الأضرار النفسية الناجمة عن الأخطاء الطبية قد تكون أكثر قسوة وأثرًا على استقرار حياة المواطن وعائلته، ما يجعل تجاهلها انتقاصًا من حقوقه الأساسية وفي الواقع إن الدول التي تتبنى أفضل الممارسات الدولية، مثل المملكة المتحدة وألمانيا وكندا، تدرج الأضرار النفسية ضمن أنظمة التعويض الطبي، إدراكًا منها لأهمية الصحة النفسية كجزء لا يتجزأ من الصحة الشاملة.
و بالتالي لا يمكننا أن نغفل حقيقة أن الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، كما أكدته أفضل الممارسات الدولية ومن منطلق هذا الالتزام، أرى أنه من الضروري تعديل المادة (21) لتشمل الأضرار النفسية بجانب الأضرار البدنية، تأكيدًا على الحقوق الدستورية في المواد (18)، (59)، و(60) التزاماتنا الدولية.
وزير الصحة تتوافق مع التعريف العالمى
من جانبه أعلن وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، عن موافقته على المقترح، قائلًا إن مثلث صحة الإنسان كما هو معرف عالميًا يشمل الصحة البدنية والمجتمعية والنفسية، ومن هنا ترى الحكومة الموافقة على المقترح بإضافة الأضرار النفسية بجانب البدنية.
وطالب المستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية، بدراسة المقترح مع وزير الصحة من كل الجوانب حتى لا يتعارض مع مواد فى قوانين أخرى.
