الشيوخ يوافق على تعديلات بعض مواد المسئولية الطبية.. اعرف التفاصيل

طالب النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ، بإضافة عبارة النفسية إلى نص المادة 21 من قانون المسئولية الطبية والمتعلقة بصرف التأمين فى حالات الضرر الناتج عن خطأ طبي، وقال "فريد": "الضرر النفسي منصوص عليه فى قوانين الدول الأخرى، ويجب إضافتها حتى لا نكون مخالفين لما هو معمول به دوليًا".

وتنص المادة 21 على أن "يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة فى هذا الشأن. ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناءً على التسوية الودية وفقًا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض، ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التى يغطيها الصندوق بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية".

ووافقت الحكومة على إضافة العبارة لتصبح الجملة "الإصابة البدنية والنفسية"، وعادت مرة أخرى لرفضها وحذف العبارة. 

وعلق النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، قائلًا: "لما بنفتح الموضوع قوي التعويضات بتقف، فمثلًا في قانون ذوي الإعاقة توسعنا فى التعويض، وعند التطبيق لا نستطيع التطبيق فظلم ناس كثيرين هم مستحقون لأن التعريفات كانت كبيرة جدًا". 

وأضاف: "العبارة المقترحة جميلة ولكن يجب أن نتأكد أنها لن تؤثر على الأصل". 

وعلق المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس: "عدم ضبط النص ولم يشمل من أصيبوا بعاهة نفسية، سنواجه مشكلة، فمثلًا، أحد الأطباء تعامل مع شخص معين نفسيًا بالكهرباء فدمر نفسيًا، فلن تستطيع محاسبته على مثل هذا النص بغير العبارة النفسية".

وعلق المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، قائلًا: "ندعو المجلس للموافقة على هذا النص كما هو، مع وعد بدراسة كيفية تطبيق الجزئية النفسية لأننا نتعامل مع التأمين حتى لا يكون هناك إساءة استخدام".
وافق المجلس على المادة كما هي دون تعديل.