خبير: البنك المركزى يستهدف خفض نسبة التضخم إلى 9% وتثبيت سعر الفائدة

توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها المقبل والأخير خلال العام الجاري والمقرر له يوم 26 ديسمبر الجاري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، رغم تراجع معدل التضخم خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 25% مقابل 26.3% في أكتوبر الماضي، لأنه رغم تراجع معدل التضخم إلا أنه ما زال مرتفعًا، لأنه ما زال بعيدًا عن مستهدفات البنك المركزي عند ما بين 7% إلى 9%.

وأوضح غراب، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وتجاوزه أكثر من 50 جنيهًا، وأثر ذلك على سعر السلع بالأسواق، قد يدفع ذلك لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الثامن والأخير خلال العام الجاري من أجل السيطرة على التضخم، موضحًا أن المركزي قام برفع سعر الفائدة بنسبة 8% خلال أول اجتماعين بالربع الأول من العام الجاري بينما قام بتثبيتها خلال 5 اجتماعات عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

حفاظ لجنة السياسة النقدية على مستويات الفائدة المرتفعة 

أكد غراب، أن البنك المركزي لن يلجأ إلى خفض معدل الفائدة إلا بعد التأكد من أن معدل التضخم ينخفض بشكل مستدام وليس تباطؤًا مؤقتًا، إضافة إلى استمرار استقرار سعر صرف العملة، ولذا قد يتجه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه المقبل ليحصل على مزيد من الوقت لقراءة التضخم خلال الفترة المقبلة أنه في الاتجاه النزولي المستمر، موضحًا أن البنك المركزي قد يلجأ لخفض سعر الفائدة خلال اجتماعاته في الربع الأول من العام المقبل بعد التأكد من استمرار تراجع التضخم.

تابع غراب، أن التوقعات تشير إلى حفاظ لجنة السياسة النقدية على مستويات الفائدة المرتفعة الحالية دون اللجوء للخفض للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات في تراجع التضخم، خاصة أن الفائدة المرتفعة تساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في ظل اتجاه الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة على الدولار، موضحًا أن وكالة فيتش للتصنيف استبعدت لجوء المركزي لخفض الفائدة هذا العام وأن يبدأ الخفض بداية العام المقبل وتوقعت أن يصل الخفض نحو 12% خلال العام المقبل.