22 سيارة متنقلة لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة فى أسيوط

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، قافلة من منافذ متنقلة تابعة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تشمل 22 سيارة محملة بالمنتجات الغذائية المختلفة، للبيع بأسعار مخفضة على المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة بعنوان "خير مزارعنا لأهالينا".

تهدف هذه المبادرة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السلع الغذائية ودعم الأسر المصرية وتخفيف العبء عن كاهلها في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، جاء ذلك بحضور المهندس عارف الشيخ، مدير عام الإصلاح الزراعي بأسيوط.

بيع اللحوم البلدية بـ280 جنيهًا للكيلو

تفقد محافظ أسيوط اصطفاف السيارات المتنقلة التي تحتوى على مجموعة واسعة من السلع الأساسية مثل اللحوم البلدية التي تباع بسعر 280 جنيهًا للكيلو وبيض المائدة والذي يباع بسعر 145 جنيهًا للطبق الواحد، فضلًا عن الألبان والدواجن والخضروات والفواكه، بقوليات ومنتجات التصنيع الغذائي المختلفة، حيث يتم طرحها للمواطنين بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 25%.

وأشاد المحافظ بجهود وزارة الزراعة بقيادة علاء فاروق وكذلك الإصلاح الزراعي في تنفيذ هذه المبادرة التي تصب في مصلحة المواطن، مشيرًا إلى أنه سيتم توسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل جميع المراكز والقرى للمساهمة في خفض الأسعار ومحاربة الغلاء، فضلًا عن المنافذ الثابتة، والعرض المستمر للسلع والمنتجات بها، إضافة إلى مضاعفة إنتاج المشروعات الإنتاجية والثروة الحيوانية التابعة للمحافظة، وطرح منتجاتها للمواطنين بأسعار مخفضة، للمساهمة في رفع العبء عن كاهلهم.

وأكد المحافظ  أهمية هذه المبادرة التي تستهدف توفير السلع الأساسية مثل اللحوم والخضروات والفاكهة والأرز والسكر، والزيت، وغيرها من المواد الغذائية بأسعار أقل من السوق، بما يسهم في توفير احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم الفئات المستحقة وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير السلع الضرورية بأسعار معقولة.

وأشار إلى خطة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من الغذاء بطريقة ميسرة، داعيًا إلى تعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان وصول هذه السيارات إلى جميع المناطق، خاصة في المناطق النائية والقرى.

جدير بالذكر أن المبادرة تأتي في إطار سلسلة من المبادرات التي تسعى الحكومة المصرية من خلالها إلى تحقيق الإستقرار في الأسواق المحلية وتوفير الاحتياجات الأساسية بأسعار مخفضة.