نائب محافظ دمياط تشهد انطلاق جلسة مناقشة النموذج الوطنى للموازنة التشاركية
شهدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، انطلاق جلسة حوار؛ لمناقشة النموذج الوطنى للموازنة التشاركية، وذلك بالتعاون المشترك مع عدد من الوزرات على رأسها التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والتضامن الاجتماعي، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
بحضور سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، والمهندسة ندى حسام، مساعد مدير برنامج الحوكمة والتشريعات الحضرية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ووليد عيسى، خبير المالية العامة والتنمية المحلية، وعبدالعزيز سعيد، من مكتب نائب وزير المالية.
ونقلت المهندسة شيماء الصديق، تحيات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وأعربت عن سعادتها عن إطلاق النموذج الوطنى للموازنة التشاركية بالتعاون مع وزارت المالية والتنمية المحلية والتخطيط والتضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وقالت: "إننا اليوم نبدأ بالتعريف بهذا النموذج الذى توليه الدولة اهتماما بالغا فى الوقت الراهن لأهميته الكبيرة في تحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال إنشاء حلقة وصل بين مقدم الخدمة من الجهات المعنية الحكومية، ومتلقيها من الجهات غير الحكومية والأفراد".
ولفتت إلى أن "هذا النموذج يُعد تجربة رائدة لإشراك المواطنين فى عملية التنمية المستدامة وصنع القرارات بعملية إعداد الموازنة، وتعزيز قيم الشفافية وتحقيق رضا المواطنين، والتى تُعد من أهم المحاور الرئيسية لرؤية مصر ٢٠٣٠".
وأشارت إلى أن هذا النموذج يهدف أيضا تعزيز الشفافية والمساءلة، لافتة إلى أن هذا الإطلاق يعد خطوة مهمة نحو بناء مجتمع ديمقراطي يشارك في صنع مستقبله.
وأضافت أن هذا النموذج سيسهم في تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة في المحافظة، موضحة أن محافظ دمياط يسعى دايما لمشاركة المجتمع في المشروعات القائمة داخل المحافظة، من خلال المشاركة المجتمعية مع النواب.
وتوجهت بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح، دعمه الكامل للشباب، باعتبارهم أهم محركات المستقبل.
وأوضحت سارة عيد، أن الهدف من هذا النموذج هو إشراك المواطنين بشكل فعال في تحديد أولويات الإنفاق العام واقتراح المشاريع التي تلبي احتياجات المجتمع المحلي، من خلال هذا التعاون.
كما سيتم تمكين المواطنين من المساهمة في وضع الخطط والبرامج التنموية التي تخدم مصالحهم وتحقق التنمية المستدامة.
ونوهت بأن هذا النموذج يمثل نقلة نوعية في إدارة الشأن العام، حيث سيتم تخصيص الموارد وفقًا لأولويات المواطنين واحتياجاتهم الحقيقية، وأكدت أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية؛ لضمان نجاح هذا النموذج وتحقيق أهدافه.
وقال وليد عيسى، إن النموذج يهدف إلى تنمية الموارد، وذلك من خلال التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال تدريب الكوارد البشرية، بالإضافة إلى توفير كافة البيانات عن مشروعات الدولة للقطاع الخاص والمواطنين.
ومن جهتها؛ توجهت المهندسة ندى حسام، توجهت بالشكر إلى محافظ دمياط، ونائب محافظ دمياط، مؤكدة أن نموذج هذا يوفر إنفاق الأموال العامة بطريقة عادلة وشفافة، حيث يتم إشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرار، كما يهدف إلى تحسين جودة الخدمات، من خلال تحديد الاحتياجات المحلية.
وأوضح عبدالعزيز سعيد، أن الدولة عملت على إنشاء موقع إلكترونى توضح من خلاله كافة المشروعات القومية، التي قامت الدولة بإنشائها داخل مبادرة "حياة كريمة"، والتكلفة المالية لها، وعدد المستفيدين منها، ما يسهم في الشفافية التي تسعى لها الدولة.
