الهضيبى: تفعيل الصفقات المتكافئة مع الدولة الإفريقية خطوة مهمة لتعظيم المنفعة المتبادلة
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تفعيل مُقترح البنك المركزي بشأن الصفقات المتُكافئة مع الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن الاقتراح خطوة مهمة نحو تعظيم المنفعة المتبادلة بين الجانبين المصري والإفريقي من خلال توفير سلع مصرية تساعد في تخفيف العبء عن الميزان التجاري للدول الإفريقية، ومن ثم زيادة القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية ونقص التمويل، مشددًا على ضرورة تنشيط اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، والمساهمة في زيادة التبادل التجاري مع الدول الإفريقية.
فرص متبادلة لتبادل السلع والخدمات
وقال "الهضيبي" إن تطبيق اتفاقية الصفقات المتكافئة بين مصر والدول الإفريقية سيسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال توفير فرص متبادلة لتبادل السلع والخدمات بما يدعم التنمية الاقتصادية لكلا الطرفين، فضلًا عن تقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية البعيدة وتعزيز التكامل الإقليمي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمهد الطريق نحو دعم التنمية المستدامة بالقارة السمراء من خلال توفير فرص استثمارية مشتركة في مجالات الزراعة، الطاقة، والصناعة، وتمكين الدول الإفريقية من الوصول إلى التكنولوجيا والخبرات المصرية لتطوير بنيتها التحتية.
توفير منافذ جديدة للمنتجات المصرية
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه الخطوة ستسهم أيضًا في توفير منافذ جديدة للمنتجات المصرية، خاصة الزراعية والصناعية، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال التعاون بين دول القارة لتطوير الزراعة واستغلال الأراضي الإفريقية الخصبة لإنتاج محاصيل استراتيجية تُفيد الطرفين، وهو ما يُمكن مصر من لعب دور مركزي في قيادة التنمية الاقتصادية للقارة وتعزيز موقعها الإقليمي، وهو ما سينعكس على حجم التعاون السياسي بين مصر ودول القارة في المحافل الدولية، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
واقترح النائب ياسر الهضيبي تعزيز الاستثمار في القارة الإفريقية من خلال إنشاء صناديق تمويل مشتركة لدعم مشروعات البنية التحتية، وإطلاق مبادرات صحية لتقديم الدعم الطبي والتكنولوجي للدول الإفريقية، فضلًا عن زيادة التبادل الثقافي والفني لتعزيز الروابط بين الشعوب، وتعزيز الجهود الدبلوماسية لحل الخلافات القائمة بين دول القارة، مشددًا على أن العلاقات المصرية الإفريقية، اليوم، أقوى مما كانت عليه في العقود السابقة، وتحقق تقدمًا ملحوظًا في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون السياسي.
