زيادة المعاشات 2025.. تفاصيل وموعد صرف معاشات يناير 2025
يتساءل أصحاب المعاشات الذين يتجاوز عددهم 10.5 مليون عن تفاصيل زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات، والتي أعلنت عنها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى جانب التعديلات على أجر الاشتراك التأميني، والتي تدخل حيز التنفيذ في عام 2025.
تفاصيل زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات 2025
صرّح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بأن زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات ستُطبق على الموظفين الذين تنتهي خدمتهم اعتبارًا من 1 يناير 2025. وتأتي التعديلات كالتالي:
- الحد الأدنى للمعاشات: سيرتفع من 1300 جنيه إلى 1495 جنيه بزيادة قدرها 195 جنيه.
- الحد الأقصى للمعاشات: سيرتفع من 10،080 جنيه إلى 11،600 جنيه بزيادة قدرها 1،520 جنيه.
زيادة الحد الأدنى والحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني
اعتبارًا من 1 يناير 2025، سيتم تعديل أجر الاشتراك التأميني:
- الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني: سيرتفع من 2000 جنيه إلى 2300 جنيه بزيادة تبلغ 300 جنيه.
- الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني: سيرتفع من 12،600 جنيه إلى 14،500 جنيه بزيادة قدرها 1،900 جنيه.
أهداف القرار
يأتي هذا القرار ضمن جهود إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة وتحقيق العدالة الاجتماعية للأشخاص المؤمن عليهم عند بلوغ سن المعاش.
موعد صرف معاشات يناير 2025
سيتم صرف معاشات شهر يناير 2025، بالزيادة الجديدة للحد الأدنى والأقصى، اعتبارًا من 1 يناير 2025.
زيادة المعاشات السنوية 2025
تنص المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات على:
- زيادة سنوية في المعاشات بنسبة 15%، تُطبق اعتبارًا من 1 يوليو كل عام.
- في حال عدم صدور قرار استثنائي لتبكير موعد الزيادة، ستكون الزيادة السنوية في 1 يوليو 2025.
كيفية الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي
للاستعلام عن تفاصيل المعاشات والزيادات:
- زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- إدخال الرقم القومي للحصول على المعلومات المحدثة حول قيمة المعاشات وأوقات الصرف.
ومن المقرر بدء تطبيق زيادات المعاشات وأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من يناير 2025، مع استمرار تطبيق الزيادة السنوية المعتادة في يوليو، وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة وفقًا لقانون التأمينات.