برلمانية: تصريحات رئيس الوزراء عن التوسع بمظلة الحماية الاجتماعية ترجمة حقيقية لمفاهيم العدالة

أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن مسارات الدولة المصرية للاستمرار في التوسع بمظلة الحماية الاجتماعية، تكشف عن إرادة ورغبة حقيقية من الحكومة الراهنة، للمضي قدمًا نحو دعم وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وهذا ما ترجمته الدولة في صورة مبادرات وقرارات حاسمة انتصرت للأسرة المصرية والمواطنين الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن برنامج الحكومة ارتكز على محور بناء الإنسان ورصد ميزانيات ضخمة في موازنة الدولة، من أجل رفع كفاءة جودة الحياة وتوفير حياة كريمة ولائقة للمواطنين، وهذا هو الهدف الأولى لأي دولة ترغب في تحقيق مفاهيم حقوق الإنسان وعدالة اجتماعية حقيقية.

 يبرهن على التزام الحكومة ببرنامجها

وأضافت "هلالي"، أن تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي الأخيرة، والتي كشف خلالها عن أن الفترة المقبلة ستشهد آليات لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، يبرهن على التزام الحكومة ببرنامجها التي قد أعلنت عنه خلال الشهور الماضية، وأن هذا البرنامج سيطبق كافة الأهداف التي تتعلق بتنمية الإنسان على أرض الواقع، وهو ما يخلق آثر قويا فارق حقيقي في حياة الملايين من المصريين، الذين عانوا من التهميش والفقر لعقود، دون الالتفات إلى احتياجاتهم بقدر كبير من المسؤولية مقارنة بما يحدث الآن.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة أطلقت المزيد من المبادرات الكبرى التي تستمر رغم التحديات الاقتصادية الراهنة، وتعكف على الوصول إلى أقصى بقعة على ارض الوطن، فلأول مرة نرى هذا الجهد الكبير من قبل مبادرات حقيقية تعمل وفق نهج مدروس، مثل مبادرة حياة كريمة، التي ترعاها الدولة وتخصص لها ميزانيات ضخمة من أجل تحقيق فارق حقيقي في حياة المستفيدين والذي يقدر أعدادهم نحو ملايين من المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة تستهدف تحسينات ملموسة في 1667 قرية موزعة على 52 مركزًا ضمن 20 محافظة، حيث تم تخصيص ميزانية لها بقيمة 567 مليار جنيه، لصالح 21.4 مليون مستفيد.

وأوضحت الدكتورة دينا هلالي، أن المظلة الاجتماعية التي تهدف الدولة للتوسع بها، لم تقتصر على الدعم النقدي فقط بل  هي تشمل سياسات وبرامج حكومية ومبادرات مجتمعية، في مختلف القطاعات الخدمية، فلم ننسى المجهود الذي بذلته الدولة في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الذي يوفر خدمات صحية مجانية للفئات المستحقة، فضلا عن المبادرات الصحية مثل 100 مليون صحة للكشف عن الأمراض المزمنة، كما توسعت الدولة في خدمة السكن ونجحت في توفير وحدات سكنية مدعمة لمحدودي الدخل ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، بجانب مبادرات تطوير العشوائيات ونقل سكان المناطق غير الآمنة إلى مجتمعات جديدة، والتي غيرت كثيرًا في حياة الملايين.