CNN: خيارات ترامب الأخيرة للإدارة تكافئ أغنى داعميه فى مجال العملات المشفرة
أصبح الرئيس المنتخب دونالد ترامب، يخطط لتعزيز صناعة العملات المشفرة، مع الاستمرار في حملة واسعة ضد الاحتكار تستهدف عمالقة التكنولوجيا الكبار مثل أمازون وميتا (فيسبوك سابقًا) وجوجل، حسبما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية.
وأضافت الشبكة في تقرير صادر، أن هذا التوجه يبدو أنه يكافئ أغنى وأقوى داعمي ترامب في وادي السيليكون، الذين طالب بعضهم بتقليل القيود التنظيمية على العملات المشفرة وتقويض نفوذ الاحتكارات التكنولوجية الكبرى.
بعبارة أخرى، هذه هي أجندة شركات رأس المال المغامر في قطاع التكنولوجيا.
ترامب نيته ترشيح لرئاسة لجنة الأوراق المالية
الأربعاء الماضي، أعلن ترامب عن نيته ترشيح بول أتكينز لرئاسة لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وجيل سلايتر لقيادة قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل، وهما تعيينان رئيسيان سيؤثران بشكل كبير على علاقة إدارته بقطاع التكنولوجيا.
"أتكينز" هو مدافع قوي عن العملات المشفرة ويشغل منصب رئيس مشارك لتحالف الرموز في غرفة التجارة الرقمية، وهي جمعية تجارية رئيسية في مجال البلوكشين.
أما "سلايتر"، وهي مستشارة اقتصادية لنائب الرئيس المنتخب جي دي فانس، فقد عملت في البيت الأبيض الأول لترامب، وسبق لها أن أمضت أكثر من عقد في التحقيقات المتعلقة بمكافحة الاحتكار وسياسة التكنولوجيا كموظفة في لجنة التجارة الفيدرالية.
خيارات ترامب هذه ربما لن تحصل على الاهتمام نفسه مثل تعييناته الأكثر جدلًا في مجلس وزرائه، لكنها قد تحدث تأثيراً هائلاً- ليس فقط على أسعار البيتكوين التي تجاوزت 100,000 دولار يوم الأربعاء نتيجة التوقعات بإدارة داعمة للعملات المشفرة، ولكن أيضاً على مستقبل الاقتصاد الرقمي بشكل عام.
في سياق متصل، قال السيناتور الجمهوري ثوم تيلس إن المحادثة مع أحد قادة إدارة الكفاءة الحكومية الجديدة (DOGE)، فيفيك راماسوامي، ركزت على "فن الممكن" في المراحل الأولية.
وصرح بأن إحدى الأولويات الأولى ستكون مراجعة القوانين واللوائح التي أصدرتها إدارة بايدن مؤخرًا.
وأضاف قائلاً: "نحن الآن نتحدث عن فن الممكن، سواء الخطوات الكبيرة والسريعة التي يمكن اتخاذها أو الأمور التي ستحتاج إلى وقت أطول وتتطلب تشريعات داعمة".
وأشار تيلس إلى أن التعامل مع تلك اللوائح سيكون فرصة "لاسترداد" السلطات من البيت الأبيض.
وأوضح أنهم سيستخدمون أي أموال فيدرالية يتم توفيرها من خلال تقليل اللوائح لدعم الأولويات الجمهورية.
