عبده أبو عايشة: قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي انتصار للعدالة الاجتماعية
أكد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يستكمل سلسلة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي تنفذها مصر لصالح الطبقات الفقيرة والمتوسطة والأكثر احتياجا.
ولفت "أبو عايشة"، إلى أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي هو بمثابة التزام انساني ودستوري وتحرك تشريعي يؤكد ان الدولة تبذل جهودًا كبيرة في مجال الحماية الاجتماعية منذ عقود، كما أن مشروع القانون يتميز بإضافة فئات جديدة، وتشجيع الأسر الفقيرة على التخارج من دائرة الفقر من خلال استحداث مشروعات صغيرة، بالإضافة إلى دعم المستفيدين في مجالات التعليم والصحة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس السيسي كان ولا يزال حريصا على تفعيل مبدأ العدالة الاجتماعية على ارض الواقع وهناك عشرات الملايين يستفيدون من برامج الحماية الاجتماعية.
ضرورة تسهيل تطبيق وتنفيذ القانون عبر المكاتب الاجتماعية
وشدد نائب الدقهلية، على ضرورة تسهيل تطبيق وتنفيذ القانون عبر المكاتب الاجتماعية، مع توسيع دائرة القبول لطالبي الحماية الاجتماعية، خاصة مع ارتفاع عدد الأسر المحتاجة للدعم والضغوط الاقتصادية المحلية والعالمية.
واختتم النائب عبده أبو عايشه، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وضمان تحسين آليات تنفيذ القانون سيدفع لوصول الدعم للفئات المستحقة بشكل يساهم في تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في مصر مويعزز العدالة الاجتماعية بنفس النجاح والتميز الموجود اليوم، مشددا أنه رد حاسم على المشككين في استمرار الدعم وانتصار حقيقي للعدالة الاجتماعية.
حازم الجندي: قانون الضمان الاجتماعي يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وحوكمة الدعم النقدي
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة لمجلس النواب، خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية حيث يعتمد على توفير الدعم النقدي الذي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر الأقل دخلا والفئات الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن القانون يساهم في حوكمة الدعم النقدي الذي يتم انفاقه من خلال البرامج التي تتبناها الدولة مثل برنامج تكافل وكرامة.
وقال "الجندي"، إن قانون الضمان الاجتماعي يساهم في تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومُحدثة بشكل دائم بشأن الفئات الأولى بالرعاية والتي تستحق الحصول على الدعم النقدي، وهو ما يعزز استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن القانون ينص على أن يكون الدعم من موازنة الدولة وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة، فضلا عن التدرج في قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بالمشروطية التي ترتبط بأهداف الدولة نحو تحقيق التنمية البشرية، بالإضافة إلى قواعد منح الدعم.
