برلمانى: توطين صناعات القطاع ستجعل 2025 عامًا مهمًا لصناعة السيارات فى مصر

أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن صناعة السيارات تعد نقطة فارقة في خطة تعافي ونمو الاقتصاد الوطني، نظرًا لأنها تسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية وخلق فرص عمل وتحقيق طفرة في أرقام الصادرات المصرية، لذا وضعت الدولة خطة طموحة لجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل مباشر لقطاع السيارات من خلال البرنامج الوطني لصناعة السيارات AIDP، الذي يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المُغذية لها التي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، فصلا عن تحركات الدولة الأخيرة نحو توطين هذه الصناعة التي ستجعل عام 2025 عاما مهما لصناعة السيارات في مصر.

 زيادة نسبة المكون المحلي في عمليات التصنيع

وأضاف "أبوالفتوح" أن الدولة تستهدف في إطار استراتيجيتها لصناعة السيارات إلى إنتاج نحو 500 مليون سيارة سنويا، مع تصدير 100 ألف سيارة سنويا مع زيادة نسبة المكون المحلي في عمليات التصنيع، وبالفعل أبرمت الحكومة عدة اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية لبدء تنفيذ استثمارات ضخمة في هذا القطاع المهم، وكان من أهم هذه الجهود تدشين مدينة لصناعة إطارات السيارات بالشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع وإحدى أكبر الشركات الصينية على مستوى العالم في إنتاج الإطارات، وذلك بالمنطقة الحرة بالعين السخنة، وذلك لتلبية احتياجات مصانع السيارات العاملة بالسوق المصرية من مكونات كثيرة التي يمكن العمل على تصنيع بعضها محليًا ولا سيما الإطارات والزجاج والبطاريات.

 أكبر مدينة لصناعة السيارات

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مدينة صناعة إطارات السيارات تتضمن تدشين 3 مصانع للإطارات، ومصنع لإنتاج معدات تصنيع الإطارات ومراكز الخدمة والصيانة، ومصنع لإنتاج أسلاك الصلب للإطارات، ومصنع الكربون الأبيض، إلى جانب مركز بحوث وتطوير تكنولوجيا صناعة المطاط والإطارات، وكذا مركز تدريب للعمالة في المجال، لافتًا إلى أن هذا يتكامل مع المدينة الصناعية التي تعكف مصر عليها لتكون أكبر مدينة لصناعة السيارات.

وطالب النائب جمال أبوالفتوح بضرورة استعادة مجد الصناعة المصرية في قطاع السيارات، التي يستلزم وضع تسهيلات حقيقية لدخول شركاء أجانب للصناعات المغذية، فهناك بالفعل أكثر من 10 شركات عالمية علي أرض مصر، و450 مصنعا للصناعات المغذية للسيارات، لكن ذلك يتطلب توفير بيئة داعمة للمستثمر من خلال طرح حوافز وتخفيضات في الضرائب للمصنعين أو حق انتفاع للأرض الصناعية علي غرار المغرب، التي بلغت صادرتها 11.3 مليار دولار العام الماضي، وتقترب من إنتاج مليون سيارة في السنة مع وجود عدة اندماجات بين الماركات العالمية، كما أنها تحتل المركز الثاني علي مستوي افريقيا في التصنيع، مؤكدًا أهمية دراسة عمل تخفيض علي الجمارك لكل من مكونات المصانع ومستلزمات الإنتاج الخاصة بتصنيع السيارات، والتوسع في صناعة السيارات الكهربائية، لتحتل مصر مكانة مهمة في هذا القطاع على الصعيدين العربي والإفريقي.