وزيرة التخطيط: التمويل من أجل التنمية أحد العناصر المهمة التي تصب في استقرار سوق العمل

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إن التمويل من أجل التنمية يعد أحد العناصر المهمة التي تصب في استقرار سوق العمل.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التخطيط التي ألقتها نيابة عنها مدير الاتصالات والتوعية السياسية بمنتدى البحوث الاقتصادية الدكتورة شيرين غنيم، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للإعلان عن نتائج المسح التتبعي لسوق العمل في مصر لعام 2023.

وأعربت الوزيرة عن سعادتها بالتعاون مع منتدى البحوث الاقتصادية؛ لتنفيذ المسح التتبعي لسوق العمل في مصر لعام 2023، مؤكدة أن المسح يعد أحد أهم مصادر البيانات عالية الجودة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرة إلى أن الإعلان يتزامن مع تسلمها المحفظة الاقتصادية والتعاون الدولي في الوزارة؛ لتحقيق الاستقرار في ديناميات سوق العمل، لافتة إلى أنه يتم العمل من خلال عدة محاور رئيسية منها صياغة سياسات قائمة علي بيانات وأدلة دقيقة تساعد على تعزيز رأس المال البشري وتحقيق التنمية وزيادة الاعمال والاستثمارات الخضراء وغيرها.

إصلاحات هيكلية بهدف تعزيز القدرة الاقتصادية 

وأوضحت أن الحكومة قامت بتنفيذ إصلاحات هيكلية بهدف تعزيز القدرة الاقتصادية والتحول الأخضر مع وجود آليات تتبع لتحسين النتائج وبناء استقرار مرن، منوهة بأن الحكومة تبني إطارًا تمويليًا وطنًيا متكاملًا يشمل المحلي والأجنبي؛ لدعم تسريع أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن فجوات التنمية تمثل فرصًا استثمارية هامة للغاية في القطاعات الاقتصادية وسوق العمل، منوهة بأن تغير موشرات التنمية في الدول النامية يتطلب الوصول لجذور التحديات التي نواجهها، واستخدام أدوات مبتكرة، والتخطيط الجيد والعمل على الاستخدام الأمثل للموارد وتمكين الشباب. 

وتابعت أنه في إطار حوكمة التمويل في مصر أطلقت الوزارة الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل والتنمية مع الشركاء الدوليين للتركيز على الحماية المجتمعية والصحة والتعليم والعمل، وتمكين المرأة، والصرف الصحي والموارد المطلوبة حتى عام 2030.

وأكدت أن من أهم مميزات المسح أنه تم إعداده من جهة مستقلة؛ ما يعزز الشفافية، حيث أنه يعد أهم المخرجات الرئيسية بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة، منوهة بأن المسح يعمل على إتاحة البيانات لسوق العمل، ويساهم بشكل أساسي صناع السياسات في اتخاذ القرارات السليمة القائمة على الأدلة. 

ولفتت إلى أن هذا المسح يأتي بالتزامن مع الانتهاء من قانون العمل الجديد، منوهة بأن ذلك يمثل مؤشرا هاما في تعزيز مؤشرات العمل في مصر، والتوظيف والعمالة وأنماط الهجرة والأصناف الاخضر وغيرها من القضايا التي تمثل المحاور الرئيسية لتطوير سوق العمل في مصر.