أمين سر "حقوق إنسان النواب" يُشيد بانضمام مصر للتحالف العالمى لمكافحة الفقر

ثمن النائب محمد تيسير مطر، الأمين العام لحزب إرادة جيل، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي انضمام مصر للتحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع.

وأشار إلى أن هذه الخطوة إنما تجسد المسئولية المصرية التي تستشعرها تجاه دول قارتها الإفريقية التي يعاني الكثير منها ويلات الفقر والجوع، وهو ما يجعلهم عُرضة للتهجير من بلدانهم، ومن واقع الريادة المصرية عربيًا وإفريقيًا.

جلسة التطبيق على أرض الواقع

وقال النائب محمد تيسير مطر إنه لا بد من بذل جهود دولية جادة وإرادة سياسية دولية حقيقية لانخفاض معدلات الفقر والجوع في العالم، ولا سيما في دول القارة الإفريقية، خاصة أن معدلات الفقر المدقع هي الأعلى في قارة إفريقيا.

ولفت إلى أن القارة الإفريقية تعد اليوم موطنًا لأكثر من 60% من فقراء العالم المدقعين، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل إذا لم تكن هناك جهود جادة من كبريات دول العالم.

تيسير مطر يستعرض طلب مناقشته بشأن تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالى الخارجية

وأشار أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبذل جهودًا كبيرة منذ توليه المسئولية، سبيلًا لنقل الصورة الكاملة للدول الإفريقية وحجم التحديات التي تواجهها على كل المستويات، وكان صوتًا لها في كل المنتديات الدولية، وهو ما أثمر عن إطلاق التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع، مطالبًا بأن تكون الدول الكبرى التي ترفع شعار الحقوق والحريات والمساواة، جادة في تحقيق شعاراتها تلك على أرض الواقع، وسبيلًا لانتشال عشرات الملايين الذين يعيشون في الدول الإفريقية من براثن الفقر والجوع وانتشار الأوبئة.  

وأشاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال قمة مجموعة العشرين، مشيرًا إلى أنها تمثل رؤية كاملة وشاملة للتخلص من التحديات التي تواجهها دول منطقة الشرق الأوسط والإقليم، ولا سيما في ضوء تفاقم الصراعات وتزايد الفجوة التنموية والرقمية والمعرفية ونقص التمويل ومعضلة الديون في الدول النامية.

ونوه بأن معضلة الديون لا بد من وضع حلول لها، وبخاصة في ظل معاناة الدول المُستدينة من عدم قدرتها على الإيفاء بمتطلبات شعبها اقتصاديًا وتعليميًا وصحيًا.

وبحسب الأمين العام لحزب إرادة جيل، فإنه لا بد من الالتفات لآخر تقرير نشرته الأمم المتحدة حول تأثير معضلة الديون على التنمية، مشيرًا إلى أن نحو 3.3 مليارات شخص، أي نحو نصف سكان العالم، يعيشون في بلدان تنفق في تسديد فوائد الدين مبالغ أكبر من تلك التي تنفقها على التعليم أو الصحة.

وطالب بضرورة إقامة شراكات دولية متوازنة مع الدول النامية حتى تتخلص من أزماتها وتحدياتها، ولا بد من وجود آلية تسمح بتوفير التمويل الميسر لتحقيق التنمية داخل تلك البلدان، وكذلك من الضروري نقل وتوطين التكنولوجيا والأدوات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، ناهيك عن حتمية دعم جهود تحقيق الأمن الغذائي.