مليار و566 مليون جنيه.. 24% زيادة فى إيرادات هيئة التعمير والتنمية الزراعية
ترأس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر وزارة الزراعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وممثلي الوزارات والهيئات المعنية.
زيادة في إيرادات الهيئة
ورحب وزير الزراعة بالوزيرين وممثلي الوزارات في أول اجتماع يرأسه لمجلس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، بعد توليه حقيبة وزارة الزراعة. الاجتماع ناقش الموضوعات المتعلقة بجهود الهيئة في مجال استصلاح الأراضي وتقنين وضع اليد وتحصيل مستحقات الدولة للأراضي ولاية الهيئة، كما ناقش بعض مشروعات النفع العام، بالإضافة إلى جهود التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات أمام منتفعي أراضي الهيئة، وكذلك التعاون بينها وبين الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى.
ووجه الوزير، خلال الاجتماع، بسرعة إنهاء إجراءات العقود المؤمنة للمنتفعين والمزارعين الجادين المتعاملين مع الهيئة لضمان استقرارهم الاجتماعي، لافتًا إلى أنه تتم طباعة العقود بمركز الوثائق المؤمنة لضمان عدم تزويرها، وكذلك سرعة تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير، مناشدًا المنتفعين بسرعة سداد المتأخرات لديهم للاستفادة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعفاء المتعثرين من غرامات التأخير والتي تنتهي في ٣١ ديسمبر المقبل.
وأكد على أهمية حل مشكلات المستثمرين المتعاملين مع الهيئة سواء المحليين أو الأجانب مع أهمية الترويج للمناطق المخصصة للاستثمار الحيواني والداجني ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية في بعض المحافظات ومناطق صحراوية.
وأشاد بجهود الهيئة في تحصيل مستحقات الدولة، حيث حققت فائضًا نحو ٨٣٠ مليون جنيه، مقابل ٦٠٢ مليون بزيادة قدرها ٣٩% عن نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت إيرادات الهيئة من مليار و٢١٨ مليون جنيه إلى مليار و٥٦٦ مليون جنيه، بزيادة قدرها ٢٤%.
ومن جهته؛ استعرض هانى حجازى المدير التنفيذى لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية جهود الهيئة في مجال تحصيل مستحقات الهيئة لدى الغير، مشيرًا إلى أنه خلال الثلاثة أشهر الماضية فقط منذ توليه المسئولية تم تحصيل ٦٠٠ مليون جنيه.
كما تناول "حجازى" جهود الهيئة في مجال تقنين الأراضي ومتابعة رفع كفاءة الأصول التابعة لها والتحول الرقمي وميكنة الخدمات والتعاون مع كل الجهات ذات الصلة، وخاصة الهيئة العامة للاستثمار، من أجل طرح الفرص الاستثمارية على خريطة الدولة للاستثمار.
وقال "حجازي" إن مجلس إدارة الهيئة وافق على تفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص، ما يسمح للهيئة بالدخول في مشروعات استثمارية وشراكات مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أنه في مجال الأرشفة والميكنة الإلكترونية، تمت أرشفة أكثر من مليون و٢٥٠ ألف مستند وجارٍ استكمال كل المستندات والأوراق الخاصة بالهيئة البالغ عددها ٢٠ مليون مستند، ما يضمن الحفاظ عليها من الضياع والتزوير، وكذلك تسهيل إجراءات التعامل مع المنتفعين.
