بعد حكم الدستورية العليا.. النواب يدرس حلولًا جذرية لأزمة الإيجار القديم

كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن التحركات المقبلة التي ستتخذها اللجنة في ضوء الحكم الصادر اليوم عن المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، التي قضت بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

المحكمة الدستورية العليا 

وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريح خاص لـ" الدستور" إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا مُلزم لكل مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن لجنة الإسكان بالبرلمان ستدرس الفترة المقبلة حيثيات الحكم وفي ضوء ذلك ستتخذ خطواتها من أجل وضع تشريع قانونى لحل أزمة الإيجار القديم. 

 الإيجار القديم

وأكد النائب محمد الفيومي أن البرلمان حريص كل الحرص على أن يكون هناك قانون متوازن بشأن الإيجار القديم، ويحل مشكلات "المالك والمستأجر" ويحقق العدالة بين الطرفين.