ضرورة مراقبة الطرق السريعة
استطاعت مصر أن تحقق وتنفذ شبكة طرق وكبارى متقدمة على مستوى العالم، وأن تتقدم ١٠٠ مركز خلال ١٠ سنوات فقط فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك بهدف تحسين جودة الحياة، مما يعود بالنفع بطبيعة الحال على المواطنين.
فقد تقدمت مصر فى الترتيب العالمى ١٠٠ مركز طبقًا لمؤشر جودة الطرق العالمى، وذلك خلال ١٠ سنوات، لتصبح فى المركز الـ١٨ عالميًا، فى عام ٢٠٢٤، وذلك بفضل المشروع القومى للطرق الذى نفذته الدولة فى مختلف ربوع مصر، حيث بلغ إجمالى أطوال شبكة الطرق فى مصر ١٥٢ ألف كلم فى سنة ٢٠٢١/٢٠٢٢، وذلك وفقًا لأحدث إصدارات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث إن إجمالى الطرق المرصوفة على مستوى الجمهورية بلغ ١٢٤.٩ ألف كلم سنة ٢٠٢١ /٢٠٢٢ وإجمالى الطرق الترابية ٢٨ ألف كلم سنة ٢٠٢١/٢٠٢٢، بينما بلغ إجمالى عدد الكبارى على مستوى الجمهورية ٤٦٠١٦.
ويهدف تنفيذ المشروع القومى للطرق إلى ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وتعزيز التبادل الاقتصادى مع الدول المجاورة على طول المحاور الرئيسية، بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب، وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية، ممثلة فى مناطق التعدين والسياحة، والمساهمة فى الخروج من الوادى، بالإضافة إلى تحسين حركة السيارات وتخفيف الزحام فى المدن وتعزيز التجارة الداخلية والخارجية. وهو فى نفس الوقت فرصة لتوفير فرص عمل جديدة. وفى المقام الأول هو ذو أثر مباشر على التنمية الشاملة فى البلاد، وتحسين الوصول إلى المناطق النائية والمناطق الصناعية، وتحسين الاقتصاد القومى بشكل عام. ويعتبر فى تقديرى من أبرز الإنجازات التى تمت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.
إلا أننى من ناحية أخرى أتمنى أن تقوم الدولة، وبشكل عاجل وضرورى، بفرض رقابة على الطرق، خاصة الطرق السريعة جميعها، ومن الأفضل أن يتم هذا من خلال تكثيف الدوريات الأمنية والمرورية فى طرق السفر خاصة، وتعزيزها بسيارات الإسعاف وبكاميرات مراقبة لضبط المخالفين. أقول هذا من خلال تجارب حية ومتابعة للشأن العام، ولأننى أتمنى ألا تقتصر الرقابة على الطرق والكبارى على مجرد وجود رادارات، كما يحدث الآن فى طريق الساحل الشمالى على سبيل المثال، وحتى تقل نسب حوادث الطرق فى بلدنا.
ومن الضرورى أيضًا مراقبة وضبط حركة النقل الثقيل خاصة، الذى يخرق كل قوانين المرور بلا مبالاة، ولا يبالى سائقوه بمن يموت بسبب حوادثه المروعة فى السيارات الخاصة أو لدى عبور الطرق. إننى أتمنى أن تضع الدولة حدًا لبلطجية النقل الثقيل الذين يكونون وراء معظم حوادث الطرق المميتة فى بلدنا، ويهرب من موقع الحادث الكثيرون منهم أو لا تتم معاقبتهم بشكل يُحدث ردعًا عامًا لسائقى الشاحنات واللوارى الضخمة.
ولم أشاهد مرة واحدة من يوقفهم عن تهورهم وخرقهم كل القوانين المتعلقة بالمرور وإرشادات الطرق، وكثيرون منهم تجدهم لديهم خيارات للنقل البطىء، لكنهم يخرقونها ليقودوا سياراتهم المحملة بالأوزان الثقيلة وبمنتهى السرعة فى الطرق المخصصة للسيارات الخاصة، وهذا شاهدته كثيرًا فى طريق وادى النطرون ليلًا، حيث يكون الظلام دامسًا، وشاهدت بعينى أثناء سفرى به حادثة مروعة لسيارة نقل ثقيل كانت تقطع عرض الطريق فاصطدمت بها سيارة خاصة تقل بعض الشباب، الذين لقوا حتفهم تحت عجلاتها، وتوقف الطريق لمدة ساعة حتى جاءت نجدة وسيارة إسعاف، إلا أن أحدًا لم ينجُ من الشباب الذين كانوا فى داخل السيارة.
وحتى أثناء أشهر الصيف لسنة ٢٠٢٤ اضطررت للسفر ليلًا لأداء واجب عزاء ضرورى، فشاهدت سيارات النقل الثقيل تستولى على طريق السيارات بلا وازع من ضمير ودون اكتراث بقوانين المرور، فهى تقطع الطريق بالعرض رغم أنه ممنوع، وتسير فى حارة السيارات الخاصة ليلًا. وفى كل مرة أسافر فيها أصل إلى مقصدى بالعناية الإلهية، حيث يُترك الطريق بلا رقابة نهارًا وبلا رقابة ليلًا رغم عشرات الآلاف من الأسر التى تستخدمه خلال أشهر الصيف.
وأتمنى أن تسرع الحكومة فى توفير الأمان فى الطرق السريعة وطرق السفر، مثل طريق العين السخنة، وبداخل مدينة العين السخنة أيضًا، حيث الطريق بدخول المدينة ضيّق وفى اتجاهين، وترتع سيارات النقل فيهما ليلًا ونهارًا بلا رقيب، ولا يتم إيقاف أى سيارة منها، حيث إن الطرق خالية من الرقابة أو دوريات المرور.
وعندما ذهبت إلى العين السخنة فى الأسبوع الماضى لأداء واجب اجتماعى ضرورى، وأمضيت فيها يومين، فلم يحدث أن رأيت أى دورية أمنية مرورية، وكدنا نصاب أنا وصديقة مقربة لى فى حادث بسبب سيارة نقل ضخمة جاءت من الطريق المعاكس فجأة ودون أنوار، إلا أنه الحمد لله وصلنا إلى مقصدنا سالمين. أما المشكلة الأخطر فهى أن الطرق فى شوارع المدينة كلها ضعيفة جدًا ليلًا أو غير مضاءة، وسيارات النقل ترتع فيها بلا ضمير وبأقصى السرعات.
وقبل أسبوعين، وقعت حادثة مروعة هزت الرأى العام فى مصر، حيث توفى ١٧ طالبًا بسبب حادث تسببت فيه سيارة نقل ثقيل فى طريق مدينة الجلالة.
إن تشديد وتغليظ الجزاءات على سائقى سيارات النقل ومراقبتها وإيقاف المخالفين من السائقين وفرض غرامات باهظة قد أصبح أمرًا ضروريًا وحتميًا لإنقاذ أرواح المواطنين. وإن الإجراءات الحاسمة وتغليظ الجزاءات والغرامات ووقف الرخص أيضًا لا بد أن تسرى على سائقى السيارات الخاصة الذين يتجاوزون السرعات المقررة ويقودون بشكل عشوائى دون احترام لقوانين المرور.
كما أطالب الحكومة والجهات المعنية بسرعة وضع نظام للرقابة أكثر حزمًا وأكثر ردعًا لسائقى النقل الثقيل، باعتبارهم سبب الحوادث المروعة والمميتة الأول فى بلدنا. كما أطالب الدولة والجهات المسئولة بوضع إرشادات كافية فى طرق السفر. وإننى أناشد الدولة التدخل بشكل عاجل لوضع حد لمعالجة مشكلة تهور سيارات النقل الثقيل، ووضع رقابة واضحة ومناسبة على طرقنا لأنها مسألة ضرورية لحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم.
