خطة الحكومة للنهوض بالزراعة: زيادة الإنتاجية ووصول الدعم للفلاحين
نجحت الحكومة فى تطبيق استراتيجية شاملة لتحسين أوضاع المزارعين وزيادة الإنتاجية، خلال عام ٢٠٢٤، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الرئيسية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وتضمنت الاستراتيجية اتخاذ عدة إجراءات مهمة؛ أبرزها تحديد أسعار عادلة للمحاصيل، وتوفير التقاوى عالية الجودة، وتقديم الدعم الفنى والإرشادى فى كل المحافظات، وتوفير أصناف جديدة ومحسنة من المحاصيل، تساعد فى تحسين الإنتاجية وتحمل الظروف المناخية الصعبة.
كما شملت الاستراتيجية تحسين السياسات الزراعية الحكومية، عبر توفير التقنيات الحديثة، وتطوير البنية التحتية الزراعية وضمان وصول الدعم المالى والفنى إلى الفلاحين فى مختلف أنحاء الجمهورية.
وأكد الدكتور رضا محمد، وكيل معهد المحاصيل الحقلية، أن الحكومة اتخذت إجراءات كثيرة لدعم المزارعين خلال عام ٢٠٢٤، فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لتعزيز إنتاج القمح الذى يعد من المحاصيل الاستراتيجية الأساسية، مشيرًا إلى أن دعم الفلاحين يهدف إلى زيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
وأوضح «محمد»، لـ«الدستور»، أن الوزارة استحدثت خمسة أصناف جديدة من القمح، تتميز بإنتاجيتها العالية وعدم استهلاكها الكثير من المياه، إضافة إلى قصر دورة حياتها، ما يسهم فى تحقيق إنتاجية أكبر بموارد أقل، وجرت زراعة هذه الأصناف فى ٢٠ ألف فدان على مستوى الجمهورية، مع تقديم الإرشاد الفنى اللازم للمزارعين لتمكينهم من الحصول على أفضل النتائج.
وتابع: «كما حرصت الوزارة على تخفيف الأعباء عن الفلاحين، عبر توفير التقاوى المدعومة بأسعار التكلفة، دون إضافة أى هامش ربح، ما يسهم فى دعم المزارعين وتشجيعهم على استخدام الأصناف الحديثة من القمح».
وأضاف: «جرى أيضًا تفعيل ٢٠٠ مركز إرشاد ثابت على مستوى الجمهورية، وهذه المراكز توفر للمزارعين الخدمات الزراعية والإرشادات الفنية الضرورية لنجاح محاصيلهم، ما يعزز من الكفاءة الزراعية ويسهم فى زيادة الإنتاجية بشكل مستدام».
من جهته، أكد الدكتور مصطفى عبدالجواد، رئيس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة لدعم الفلاح المصرى فى زراعة المحاصيل السكرية، مثل بنجر السكر وقصب السكر؛ من بينها تحديد أسعار استشارية لهذه المحاصيل خلال العام الجارى، ما أسهم بشكل كبير فى زيادة المساحات المزروعة.
وأوضح «عبدالجواد» أن أسعار البنجر فى المواسم السابقة تراوحت بين ١٨٠٠ و٢٢٠٠ جنيه للطن، لكن بعد تحديد السعر الاسترشادى المناسب للفلاح، ارتفعت الأسعار لتتراوح بين ٢٨٠٠ و٣ آلاف جنيه للطن.
بدوره، قال الدكتور مصطفى عمارة، رئيس معهد القطن بوزارة الزراعة، إن الحكومة تستمر فى جهودها لدعم مزارعى القطن من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات التى تهدف إلى تعزيز هذا القطاع الحيوى.
وأضاف أن مصر تعتمد على أنواع متميزة من القطن تُعد من بين الأفضل على مستوى العالم، مثل «جيزة ٩٧» و«جيزة ٩٨»، وهى أصناف معروفة بجودتها الفائقة واستخدامها فى إنتاج الأقمشة الفاخرة.
وكشف عن أنه سيجرى الإعلان عن نوع جديد من القطن خلال الموسم المقبل، يحمل اسم «كوسترا جيزة ٩٩»، الذى يعد أحد التطورات المهمة فى مجال زراعة القطن فى مصر، موضحًا: «هذا الصنف الجديد من المتوقع أن يحقق إنتاجية أعلى وجودة أفضل، ما يسهم فى تعزيز مكانة مصر كمصدر رئيسى للقطن عالى الجودة فى الأسواق العالمية».
