رئيس غرفة الصناعات الغذائية: الصناعة المصرية لديها العديد من الفرص لتعزيز التنافسية
شاركت غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، بالمنتدى السنوي الأول للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والذي عقد تحت عنوان "تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدير" على هامش الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء الهيئة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الاقتصادي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وعدد من المسئولين وكبار المصدرين.
كما حضر المنتدى من غرفة الصناعات الغذائية رانا جمالي نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي وعدد من الإدارات التنفيذية بالغرفة.
وقال المهندس أشرف الجزايرلى رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن الصناعة المصرية لديها العديد من المزايا والفرص للانطلاق وللنمو والقدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية إلا أن ما حققناه على مستوى الصادرات ما زال لا يعبر عن إمكاناتنا وطموحاتنا كقطاع غذائي.
وأضاف خلال كلمته بالحلقة النقاشية حول آليات تيسير التجارة، أن الاتفاقيات التجارية مع أوروبا والدول العربية من الإيجابيات وكذلك نجاح الدولة في الخروج من الوضع الصعب وحل مشكلة النقد الأجنبي نتيجة ما تم اتخاذه من سياسات نقدية جديدة لمحافظ البنك المركزي وجذب الاستثمار المباشر ومشروع رأس الحكمة.
وأكد أن اتجاه الهيئة القومية لسلامة الغذاء إيجابي وحقق خطوات سباقة على مستوى الرقابة وزيادة الصادرات، حيث لديها لوائح فنية متطابقة مع اللوائح العالمية إلا أن ما تحقق على أرض الواقع ما هو إلا جزء صغير من فرصة تعزيز تنافسيتنا في اختراق الأسواق التصديرية.
ودعا "الجزايرلي" إلى ضرورة تفعيل دور سلامة الغذاء بشكل كامل، من خلال الرقابة على جميع سلاسل الإنتاج وحلقات التداول الأمر الذي يعطي دفعة قوية لنمو صادرات الصناعات الغذائية إلى 10 أضعاف ما عليه حاليا.
ولفت إلى أن الهيئة وفقًا لقانون رقم 1 لسنة 2017، آل إليها حق الرقابة على الأغذية ولكن تفعيل دورها الرقابي بشكل متكامل يتطلب جدول زمني ومورد اقتصادي، كما أشار إلى أهمية وجود إرشاد زراعي قوي لدفع الإنتاج الزراعي في التوافق مع معايير إنتاج الغذاء الآمن والصحي.
وشدد على أهمية تطبيق نظام للمخاطر وتسهيل كل القوانين والقرارات الوزارية يقوم على استخدام الذكاء الاصطناعي في التعامل مع الصادرات والواردات حيث يمكنه من خلال استغلال الداتا المتوافرة أن يسهم في إعطاء ميزة تنافسية أكبر لمصر في التجارة والتصدير.