النائب مصطفى قدرى: تعديل قانون البناء يحقق التوازن والاستغلال الأمثل للثروة العقارية

أشاد النائب مصطفى قدري الشريف، عضو مجلس الشيوخ، بموافقة مجلس الشيوخ على تعديل أحكام مشروع قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، بما له من أهمية كبرى لدى المواطن المصري البسيط.

وأكد مصطفى قدري الشريف، خلال كلمته في الجلسة العامة برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ، أن الفوضى العقارية خلال العقود السابقة أثرت بالسلب على جودة الخدمات، لذا لا بد من موقف حاسم لوقف الفوضى للحفاظ على الثروة العقارية، وتحقيق الانضباط العمراني، ومواجهة التضخم وارتفاع الأسعار. 

وأوضح أن مشروع القانون جاء في توقيت غاية في الأهمية لمعرفة المخططات الاستراتيجية داخليا وإقليميا، كما أن القانون يحتاج للتعرف جيدا على المجتمعات الريفية ومعالجة صورها لتحقيق التوازن والاستغلال الأمثل للثروة العقارية.

أهداف تعديلات قانون البناء الموحد

وأكد أن التعديلات تحفز على الشراكة ومراعاة حقوق المواطنين، والسماح بإقامة مشروعات خارج الحيز العمراني، وأن مشروعات البناء واحد من أهم عناصر النمو الاقتصادي. 

وتابع: كما أن هذه التعديلات تسهم في معالجة أوجه القصور والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيق القانون في ظل توجه الدولة للقضاء على العشوائية العمرانية.

ووجّه النائب مصطفى قدري الشريف الشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوجيهه بالعودة إلى قانون 119 لسنة 2008 لتحقيق الانضباط العمراني وحماية حقوق المواطنين.

من جانبه، أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن إعادة مشروع القانون للجنة للدراسة، بعد توافق حكومي نيابي، لإعادة دراسته فى ضوء ما تقدمه الحكومة من تعديلات وما طرحه النواب من مقترحات خلال المناقشات- خطوة مهمة لمزيد من الدراسات وإضافة النقاط الحيوية التي جرى طرحها في جلسات المناقشات، وهو ما يتناسب مع أهمية القانون الذي يمس كافة المواطنين، الأمر الذي يتطلب المزيد من التدقيق لتلافي أي إشكاليات قد تظهر في المستقبل عند التطبيق الفعلى على أرض الواقع.