زعيم الأغلبية البرلمانية: نفخر بالدولة المصرية التي تنتصر لملف حقوق الإنسان
أكد زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب الدكتور عبد الهادى القصبى أننا نفخر بملف حقوق الإنسان بمصر، فالدولة المصرية منذ صدور دستور في عام ۲۰۱٤؛ انتصر لكل قيم العدالة الاجتماعية، والفئات الأولى بالرعاية ووضع الأساس لتشريعات منصفة لكل الفئات المهمشة منها المرأة - الشهداء الأشخاص ذوى الإعاقة - المسنين.. وغيرها)، فأصبحت مصر دولة حقوقية، وأشار إلى أن الدولة المصرية عملت على تعزيز حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها قانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم ١٩ لسنة ۲۰۲٤ م، ومن قبله قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ۱۰ لسنة ۲۰۱۸؛ حيث يعكس القانونان الالتزام الراسخ الذي تتحمله الدولة في تنفيذ ما نص عليه الدستور من حقوق تضمن الحياة الكريمة والعدالة، والمساواة للجميع دون استثناء.
وأكد على أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، جاء ليضمن لهم حياة كريمة ويساهم في إدماجهم الكامل في المجتمع، ويوفر لهم حماية شاملة لحقوقهم في التعليم والعمل والصحة، مع ضمان المساواة في الفرص، وتجريم التمييز بسبب الإعاقة، مشيرة إلى أنه من أبرز المزايا التي جاء بها هذا القانون توفير الحماية القانونية، فيضمن حق
الأشخاص ذوي الإعاقة في المساواة وعدم التمييز على أساس الإعاقة. كما يعزز حقهم في الوصول إلى كافة الخدمات والمرافق العامة، بما في ذلك التعليم، والعمل، والأنشطة الاجتماعية، والتمكين الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح، أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أكد على دعم التعليم والدمج حيث يؤكد القانون على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم على كافة المستويات بدءا من التعليم الأساسي وحتى التعليم العالي. كما يلتزم بدمجهم في النظام التعليمي مع توفير الدعم اللازم لهم.
أما فيما يتعلق بكبار السن، فقد أوضح الدكتور القصبى إلى أن القانون رقم 19 لسنة ۲۰۲٤ الخاص برعاية حقوق المسنين، هو منظومة متكاملة تضمن تحسين جودة الحياة لكل من تجاوز سن الخامسة والستين، وتحمي حقوقهم في كافة المجالات موفرا إطارا تشريعيا يضمن لهم حياة كريمة، ويمنع أي شكل من أشكال الإساءة أو الاستغلال، ويعزز دورهم كمساهمين في التنمية والابتكار، مع تقديم ضمانات حماية اجتماعية وصحية واقتصادية.
وأوضح، أنه من بين المزايا التي يقدمها القانون تأمين الحياة الكريمة، فيضع القانون الأسس لتقديم الرعاية الصحية، والاجتماعية، والاقتصادية للمسنين، وضمان عدم تعرضهم لأي نوع من الاستغلال أو الإساءة، كما أنه يميز بين المسن العادي والمسن الأولى بالرعاية، وهو الشخص الذي لا يستطيع تأمين احتياجاته الأساسية بنفسه. فالقانون ينص على توفير مزايا للمسنين الأولى بالرعاية، مثل المساعدات المالية أو المعاش الضماني، مع إمكانية توصيل المعاشات إلى منازلهم، ودعم الأسرة في رعاية المسن، فيشجع الأسرة على تقديم الرعاية اللازمة لمسنيها ويوفر الدعم الكافي لضمان استمرارية هذا التكاتف.
كما يوفر خدمات مرافق المسن لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية من قبل أشخاص مؤهلين ومعتمدين لضمان حصول المسنين على الرعاية الكاملة والمستمرة فضلا عن إنشاء مؤسسات الرعاية، حيث يسهل إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسنين بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الدولة أو منظمات المجتمع المدني، ويضمن إعفاء المسنين الأولى بالرعاية من تكاليف الإقامة في تلك المؤسسات، وحماية المسنين من الخطر.
وأكد زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب الدكتور عبد الهادى القصبى أننا نفخر بملف حقوق الإنسان بمصر، فالدولة المصرية منذ صدور دستور في عام ۲۰۱٤؛ انتصر لكل قيم العدالة الاجتماعية، والفئات الأولى بالرعاية ووضع الأساس لتشريعات منصفة لكل الفئات المهمشة منها المرأة - الشهداء الأشخاص ذوى الإعاقة - المسنين.. وغيرها ) فأصبحت مصر دولة حقوقية، وأشار إلى أن الدولة المصرية عملت على تعزيز حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها قانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم ١٩ لسنة ۲۰۲٤ م، ومن قبله قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ۱۰ لسنة ۲۰۱۸؛ حيث يعكس القانونان الالتزام الراسخ الذي تتحمله الدولة في تنفيذ ما نص عليه الدستور من حقوق تضمن الحياة الكريمة والعدالة، والمساواة للجميع دون استثناء.
وأكد على أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، جاء ليضمن لهم حياة كريمة ويساهم في إدماجهم الكامل في المجتمع، ويوفر لهم حماية شاملة لحقوقهم في التعليم والعمل والصحة، مع ضمان المساواة في الفرص، وتجريم التمييز بسبب الإعاقة، مشيرة إلى أنه من أبرز المزايا التي جاء بها هذا القانون توفير الحماية القانونية، فيضمن حق
الأشخاص ذوي الإعاقة في المساواة وعدم التمييز على أساس الإعاقة. كما يعزز حقهم في الوصول إلى كافة الخدمات والمرافق العامة، بما في ذلك التعليم، والعمل، والأنشطة الاجتماعية، والتمكين الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أكد على دعم التعليم والدمج حيث يؤكد القانون على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم على كافة المستويات بدءا من التعليم الأساسي وحتى التعليم العالي. كما يلتزم بدمجهم في النظام التعليمي مع توفير الدعم اللازم لهم.
أما فيما يتعلق بكبار السن، فقد أوضح الدكتور القصبى إلى أن القانون رقم 19 لسنة ۲۰۲٤ الخاص برعاية حقوق المسنين، هو منظومة متكاملة تضمن تحسين جودة الحياة لكل من تجاوز سن الخامسة والستين، وتحمي حقوقهم في كافة المجالات موفرا إطارا تشريعيا يضمن لهم حياة كريمة، ويمنع أي شكل من أشكال الإساءة أو الاستغلال، ويعزز دورهم كمساهمين في التنمية والابتكار، مع تقديم ضمانات حماية اجتماعية وصحية واقتصادية.
وأوضح أنه من بين المزايا التي يقدمها القانون تأمين الحياة الكريمة، فيضع القانون الأسس لتقديم الرعاية الصحية، والاجتماعية، والاقتصادية للمسنين، وضمان عدم تعرضهم لأي نوع من الاستغلال أو الإساءة، كما أنه يميز بين المسن العادي والمسن الأولى بالرعاية، وهو الشخص الذي لا يستطيع تأمين احتياجاته الأساسية بنفسه. فالقانون ينص على توفير مزايا للمسنين الأولى بالرعاية، مثل المساعدات المالية أو المعاش الضماني، مع إمكانية توصيل المعاشات إلى منازلهم، ودعم الأسرة في رعاية المسن، فيشجع الأسرة على تقديم الرعاية اللازمة لمسنيها ويوفر الدعم الكافي لضمان استمرارية هذا التكاتف.
كما يوفر خدمات مرافق المسن لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية من قبل أشخاص مؤهلين ومعتمدين لضمان حصول المسنين على الرعاية الكاملة والمستمرة فضلا عن إنشاء مؤسسات الرعاية، حيث يسهل إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسنين بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الدولة أو منظمات المجتمع المدني، ويضمن إعفاء المسنين الأولى بالرعاية من تكاليف الإقامة في تلك المؤسسات، وحماية المسنين من الخطر.
جاء ذلك خلال لقاء منتدى أعمال منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية لإلقاء الضوء على تجربة تشريعية عن قانوني ( حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ورعاية حقوق المسنين بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب وزعيم الأغلبية بمجلس النواب والدكتور محمد الصمادي الأمين العام لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية والدكتورة هالة يوسف المستشار الإقليمي للصحة الإنجابية، والنائب الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ولفيف من السادة النواب لقاء منتدى البرلمانين العرب
