مجلس الشيوخ يصدق على 4 مضابط للجلسة العامة
صدق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس علي عدد من المضابط للجلسات العامة، حيث صدق المجلس علي المضابط من الافتتاحية وحتي الرابعة.
وقال عبدالرازق إن الإمانة العامة قامت بتوزيع تلك المضابط إلكترونيًا علي كل السادة الأعضاء، ووجه رئيس المجلس كلامه للنواب قائلًا: هل لأي من أحدكم أي ملاحظات علي تلك المضابط ولم يتقدم أي نائب بأي من الملاحظات وهو ما دعا رئيس المجلس إلي إعلان المجلس التصديق على تلك الجلسات.
ومن جهة أخرى، أعلن رئيس المجلس عن تلقيه رسالة من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تفيد باختيار النائب محمود سامي رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب وممثلا عنه بمجلس الشيوخ، وكذا اختيار النائب محمد طه عليوة نائبًا لرئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ.
وبدأ المجلس مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع تعديل قانون البناء الموحد، المقدم من الحكومة.
وتضمنت تعديلات قانون البناء الموحد، حظر إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.
نص تعديلات قانون البناء الموحد
وحددت تعديلات قانون البناء الاستثناء من الحظر للأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرضه على الوزير المختص للزراعة، وكذلك الأراضي التى تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة، كذلك الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى في ضوء الضوابط التي تصدر من الوزير المختص بالزراعة.
كما تضمنت التعديلات على بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008، المقدمة من الحكومة عددًا من التعريفات المهمة الواردة بالقانون حول المخطط الاستراتيجي الإقليمي، والمخطط الاستراتيجي للمحافظة والمركز ومخطط التنمية العمرانية للمدينة والريف.
كما شملت التعريفات تعريفًا واضحًا لزمام القرية، وهي مساحة الأرض المزروعة وغير المزروعة، وما تتضمنه من كتلة سكنية وما يتخللها أو يحيط بها من مساحات مائية وطرق تابعة لها.
وحددت التعديلات المستحدثة تعريفًا واضحًا للمناطق ذات الطبيعة الخاصة، وهي الأراضي التي تخضع لقانون خاص وهيئة مشرفة على تنفيذها بموازنة مستقلة ولا تخضع لقوانين الهيئات العامة بالدولة.
