النائب حسام الخولى يعلن موافقته المبدئية على تعديلات قانون البناء

أعلن النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، عن موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، في ضوء تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية، مشددًا على أهمية هذه التعديلات.

وقال الخولي: "إن هذا القطاع مهم جدًا، وأي تأثير في هذا القطاع الكل يسمع، والمشكلة تكون كبيرة جدًا، قطاع كبير يتضرر، تأخرنا شوية لأن كانت فيه اشتراطات بنائية صعبة جدًا، والحمد لله نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة على قرار إلغائها ووقف العمل بها، لأنها كانت قد تسببت في احتقان كبير جدًا".

كما أكد "الخولي" أهمية تطبيق فكرة تصدير العقارات، وقال: "إن هناك دول قائمة على تصدير العقارات، ولازم نوصل بسرعة كبيرة، لأنها سوق عالمية كبيرة لازم يكون لنا دور فيها، ويتم التسويق الجيد للعقارات المصرية".

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008. 

من جانبه، وجه المستشار بهاءالدين أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ؛ الشكر إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على ما قامت به من دراسة وبحث يتسم بالفنية والخبرة الفائقة لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء.

وقال أبوشقة في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة تعديلات المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بعد إطلاعي على مشروع القانون وما انتهت إليه اللجنة من دراسة وبحث، ونتيجة أوافق من حيث المبدأ على ما انتهت إليه اللجنة من رأي.

وأضاف وكيل الشيوخ أن مشروع القانون يعد من التشريعات الحيوية المنظمة لعملية البناء، كنشاط جوهري وحيوي والتي كان في انتظارها الشارع المصري، لا سيما وأنها تستهدف تنظيم استخراج منظومة التراخيص، وتنظيم أعمال البناء بالكامل، وذلك في ظل توجه الدولة للقضاء على العشوائية العمرانية، والاستفادة من الثروة العقارية سيما وأن الاشتراطات الخاصة بالبناء التي فرضها قرار مارس 2021 كانت تضع شروطًا معقدة للغاية، وعلى سبيل المثال لا الحصر البناء على 70% فقط من إجمالي الأراضي التابعة للمواطن في المدن، بما ترتب عليه من مخالفات وتراجع أعمال أصحاب المهن الحرفية وأعمال البناء، وأفرز الواقع العملي في تطبيق تلك الاشتراطات الخاصة بقرار مارس 2021 – سالف الإشارة –ارتفاعًا في أسعار المباني السكنية والوحدات.