خلال 100 يوم عمل.. كيف نجحت الحكومة الجديدة فى حل العديد من المعوقات؟
100 يوم عمل مرت على تشكيل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في يوم 3 يوليو الماضي، وضم التشكيل الوزاري تغيير 18 حقيبة وزارية ودمج بعض الوزارات مثل التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية وضم وزارتي النقل والصناعة واختيار نائبين لرئيس الوزراء.
ويرى الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة لدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنه بعد مرور 100 يوم عمل أن الحكومة المصرية تضم شخصيات قادرة على التعامل مع التحديات وبأهداف وآمال عديدة تتوافق مع مبادئ وأهداف الجمهورية الجديدة التي نتطلع إليها، وتقود مسيرة البناء والتنمية المستدامة، مؤكدًا على تلافى أى سلبيات تعوق تحقيق التنمية والتقدم فى القطاعات التى يتولونها.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه لا شك أن الحكومة الجديدة كانت ومازالت تواجه تحديات ضخمة داخليا وخارجيا لاسيما التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتأثيرها السلبي علي الاقتصاد المصري سواء في زيادة أعباء الموازنة بسبب ارتفاع سعر برميل النفط، وانخفاض إيرادات قناة السويس لأكثر من 50 % بسبب توسع دائرة الصراع الحالية والتوترات الموجودة في جنوب البحر الأحمر عند مضيق باب المندب، بالإضافة إلى تأثر السياحة الوافدة لمصر خاصة في مناطق شرم الشيخ وطابا وذهب ونويبع.
كما نوه رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الحكومة الجديدة لديها تحديات وهي جذب الاستثمارات لزياده الحصيلة الدولارية وتقليل معدلات البطالة وتواجه الحكومة الحالية أيضا مجموعة من التحديات الداخلية وتلبية احتياجات المواطنين من تخفيض معدل التضخم وتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية وتحسين الأجور لمحدودي الدخل من العاملين وأصحاب المعاشات وتعظيم إيرادات الدولة وزيادة الحصيلة الدولارية.
وأشار إلى أن الحكومة الجديدة أصدرت تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية وتختص المجموعة الوزارية الاقتصادية بوضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد وتوجهاتها على مختلف محاورها بما يُسهم في حفز معدلات النمو والتشغيل مع تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي في الآجال الزمنية المختلفة، وبحث ودراسة كافة الموضوعات الاقتصادية والمالية التي تُحال إليها .
وأردف عبد المنعم السيد، أنه قد استطاعت الحكومة خلال الـ 100 يوم الماضية تحقيق عدة مستهدفات وهي إيقاف العمل بخطة تخفيف الأحمال الكهربائية في مصر كلها، فضلا عن تقديم تسهيلات ضريبية بهدف تشجيع المستثمرين وجذب الاستثمارات من خلال حزمة من الإجراءات الهدف منها فتح صفحة جديدة مع الممولين قائمه علي الثقة المتبادلة وتخفيف الاعباء الماليه علي الممولين وضم الاقتصاد غير الرسمي من خلال عدم مطالبه من يبادر بالتسجيل في المنظومة الضريبية بأي مستحقات ضريبيه عن فترات سابقة .
واستطرد: قامت الحكومة الجديدة بوضع برنامج رد أعباء الصادرات من خلال توجيه الدعم نحو المنتجات ذات القيمة المضافة وربط دعم الصادرات بزياده نسبه المكون المحلي تدريجيا.
واستكمل أنه قامت الحكومة الجديدة بتجديد العمل بقانون إنهاء وفض المنازعات الضريبية لتخفيف الأعباء الضريبية ، بالإضافة إلي ذلك توافر السلع الغذائية بالأسواق والتأكيد على وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يُسهم في حل أي مشكلة أو أزمة طارئة.
وتابع أن الحكومة عملت على استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي وقيام الصندوق بالمراجعة الثالثة وصرف الدفعة المستحقة وقدرها ٨٢٠ مليون دولار.
قطاع الإسكان
وقال رئيس مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن بدء تسليم الوحدات السكنية بأبراج مدينة العلمين الجديدة، وسرعة تسويق مشروع الحي الخامس بالعاصمة الإدارية الجديدة إضافة إلى سرعة الانتهاء من مكونات مشروع حدائق تلال الفسطاط، وبدء خطوات التسويق والتشغيل للمكونات التي تم الانتهاء منها .
ملف الصناعة
وحظيت الحكومة الجديدة على بدء تشغيل مكونات مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم بسانت كاترين وضع الضوابط والاشتراطات الخاصة بحوكمة منظومة استيراد سيارات المعاقين وذوي الهمم، من أجل وصول الدعم الذي أتاحته الدولة لفئة ذوي الهمم ضمن منظومة استيراد سيارات المعاقين.
وأكد على أهمية قيامها بوضع ضوابط تشجيع الاستثمار الصناعي من خلال قرار عدم إغلاق أي مصنع الا بموافقة وزير الصناعة بعد العرض علي مجلس الوزراء .
وثمن عبد المنعم السيد، قرار إعادة تشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة حيث تعتبر هذه أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة وكان لها تأثير مباشر على المواطنين.
