"القاهرة للدراسات": الاقتصاد غير الرسمى والبيروقراطية أكبر العوائق فى عملية التنمية
قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الاقتصاد غير الرسمي والبيروقراطية الحكومية هي أكبر العوائق التي تواجه عملية التنمية في الاقتصاديات النامية، حيث تصل نسبة اقتصاد الظل في تلك الدول لنحو 50% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وفي مصر سجل الاقتصاد غير الرسمي نحو 40% من حجم الناتج المحلي الإجمالي عام 2023 مما يحرم تلك الدول من إيرادات ضريبية ستسهم في رفع معدلات الإنفاق على القطاعات المختلفة مثل التعليم والصحة، بالإضافة إلى البيروقراطية الحكومية والتي كانت تمثل العائق الأكبر في جذب الاستثمارات الأجنبية، وأيضًا عدم تحقيق العدالة الضريبية، حيث عدم سداد منشآت الاقتصاد غير الرسمي للضريبة يجعلها في ميزة محققة عن الشركات والمنشآت الخاضعة للاقتصاد الرسمي والملتزمة بسداد الرسوم والضرائب الحكومية.
أكد د. عبدالمنعم في تصريحات خاصة له أنه لا شك أن الاقتصاد غير الرسمي له أضراره على الدولة وعلى المواطن وأيضًا على العاملين في هذا القطاع، فالدولة لا تحصل على الضرائب والرسوم المستحقة على الشركات والمنشآت التابعة لهذا القطاع، بالتالي تفقد جزءًا كبيرًا من مواردها المالية، كما أن المواطن يحصل على منتج أو خدمة رديئة من منشآت الاقتصاد غير الرسمي، ويضيع حقه في استبدال هذه المنتجات لعدم وجود فاتورة أو مستند يثبت شراءه لهذه البضاعة أو الخدمة، بالتالي لا يستطيع جهاز حماية المستهلك مواجهة التاجر أو المصنع دون مستند، كذلك فإن العاملين في القطاع غير الرسمي تضيع حقوقهم العمالية والتأمينية بسبب عدم تطبيق قوانين العمل في هذا القطاع، وعدم وجود صرف لمستحقات العاملين عند تركهم العمل في المنشآت التابعة لهذا القطاع.
وكشف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عن أن تقنيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي جاءت لتحل تلك المعضلة، حيث ستسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، وبالأخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في القطاع الرسمي، وبدأت الدولة بالتحول نحو الشمول المالي وتطبيق قواعد وقوانين الرقمنة الاقتصادية منذ عام 2017، وتكوين قاعدة بيانات لكل الشركات والمنشآت والمصانع العاملة في مصر، بالإضافة إلى إلغاء التعامل النقدي والتحول إلى الدفع الإلكتروني، وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية لتضييق الخناق على قطاع الاقتصاد غير الرسمي، الذي انخفض كثيرًا في السنوات القليلة الماضية.
وفيما يخص التشريع القانوني، أشار د. عبدالمنعم إلى أنه تم إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، الذي ينص على محاسبة ضريبية مبسطة لهذه المشروعات، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات وتيسير التراخيص وتقديم الدعم الفني والتسويقي لهذا النوع من المشروعات.
وأضاف أن التيسيرات الجديدة التي تم الإفصاح عنها جاءت لتفتح صفحة جديدة مع هذا النوع من المشروعات ومنشآت الاقتصاد غير الرسمي، دون محاسبة ضريبية عن الفترات السابقة.
