وزير الاستثمار فى باريس.. هل يحفز الاستثمارات الفرنسية بمصر؟
تهدف زيارة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى باريس في هذا التوقيت لتعزيز التعاون الاستثماري مع فرنسا التي تعد أحد الشركاء التجاريين والاستثمارين في مصر بالنسبة للدول الأوروبية، وتستهدف الزيارة الحالية جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية وتعزيز التعاون في عدد من القطاعات الاستراتيجية، بما يتماشى مع خطة مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
أهداف الزيارة
يشارك المهندس حسن الخطيب في سلسلة لقاءات مع كبرى الشركات الفرنسية وممثلي مجتمع الأعمال الفرنسي، لبحث فرص الاستثمار المتاحة في مصر خاصة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، صناعة السيارات، البنية التحتية، والقطاع المالي، كما تركز الزيارة على تعزيز الاستثمارات الفرنسية القائمة في مصر، وتشجيعها على التوسع، بالإضافة إلى جذب استثمارات جديدة.
يسعى الجانب المصري من خلال هذه الاجتماعات التي ينظمها مكتب التمثيل التجاري في فرنسا، إلى تقديم صورة متكاملة عن المناخ الاستثماري المصري، وأحدث الإصلاحات الاقتصادية التي تمت مؤخرًا لجذب الاستثمارات.
فرص استثمارية واعدة
كان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أكد أن الشراكة بين مصر وفرنسا تحظى بأهمية كبيرة، حيث تقوم على أسس قوية من الثقة والصداقة المستدامة في مختلف المجالات، مضيفًا أن العلاقات الاقتصادية الثنائية وصلت إلى مستوى غير مسبوق من القوة، إذ كانت فرنسا شريكًا رئيسيًا لمصر في دعم مسيرتها نحو التنمية المستدامة خلال السنوات الأخيرة.
أشار إلى أن فرنسا تعد من أكبر الدول المستثمرة في مصر، حيث تبلغ استثماراتها نحو 7 مليارات يورو موزعة على 180 مشروعًا، تسهم في توفير حوالي 50 ألف فرصة عمل في قطاعات حيوية مثل التصنيع والاتصالات، إلى جانب وجود 900 شركة تضم مساهمات فرنسية.
خلال لقائه عددًا من الشركات الفرنسية العاملة في قطاعات الصناعات الطبية ومستحضرات التجميل، أبرزها شركة Sanofi حيث أوضحت المجموعة أنها تعتمد بشكل كبير على السوق المحلية في توفير مستلزمات الإنتاج، كما تدرس كيفية توسع استثماراتها في تصنيع اللقاحات داخل البلاد.
وصرحت شركة "لو سافر" الفرنسية خلال لقائها بوزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأنها تعتزم التوسع في خطتها الاستثمارية في مصر خلال الفترة المقبلة، حيث تستهدف لمضاعفة استثماراتها لتصل إلى 100 مليون دولار.
أكد الخطيب أن هناك فرصًا هائلة لتعزيز الشراكات بين مصر وفرنسا في عدد من القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية والتجارية، بما في ذلك النقل البحري، اللوجيستيات، التكنولوجيا الخضراء، والطاقة المستدامة مثل الهيدروجين الأخضر، موضحًا أن هذا يتماشى مع توجه الدولة المصرية نحو دعم التحول الأخضر.
الدكتور خالد الشافعي، خبير الاقتصاد، توقع في تصريحات سابقة لـ"الدستور" أن تسهم زيارة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وفرنسا، مشيرًا إلى أنها قد تؤدي إلى توقيع عدة اتفاقيات تعاون جديدة في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات والطاقة.
أضاف الشافعي أن مع استمرار مصر في تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات للمستثمرين الأجانب، من المتوقع أن تشهد الاستثمارات الفرنسية في مصر نموًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، وقد تصل إلى 8 مليارات دولار.
