خطوة للأمام.. كيف تخطط الحكومة لجذب 20 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة؟
تسعى الحكومة لجذب ٢٠ مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنويًا، كجزء من استراتيجيتها التنموية فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية، ما يتطلب تنفيذ عدة عوامل رئيسية، تشمل تحسين بيئة الاستثمار، وتقديم حوافز مغرية للمستثمرين، وتعزيز البنية التحتية.
وأكد خبراء اقتصاد أهمية تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى للتصنيع والإنتاج، وهو ما يسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتين إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب جهودًا متكاملة تركز على الترويج لمزايا الاستثمار فى البلاد، كما أن الاستقرارين السياسى والاقتصادى يشكلان عاملًا حاسمًا لجذب الاستثمارات، حيث يبحث المستثمرون عن بيئة آمنة ومشجعة لاستثمار أموالهم.
شراكات استراتيجية محليًا ودوليًا.. تيسير الإجراءات.. وحوافز استثمارية جديدة
شدد السفير جمال بيومى، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، على أهمية تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى للتصنيع والإنتاج، مشيرًا إلى أن هذا الهدف يتطلب جهودًا متكاملة تركز على الترويج لمزايا الاستثمار فى البلاد.
وأضاف «بيومى» أن الاستقرارين السياسى والاقتصادى يشكلان عاملًا حاسمًا فى جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، حيث إن المستثمرين يبحثون عن بيئة آمنة ومشجعة لاستثمار أموالهم، مشددًا على ضرورة التركيز على تعزيز الاستقرار الداخلى، ما ينعكس بشكل إيجابى على ثقة المستثمرين فى السوق المصرية.
وقال إن تحقيق الاستقرار لا يقتصر فقط على الجوانب السياسية، بل يتضمن أيضًا استقرارًا اقتصاديًا، ويتطلب وضع سياسات مالية ونقدية واضحة، مشيرًا إلى أن معالجة التحديات الاقتصادية مثل التضخم والبطالة يمكن أن تسهم فى توفير بيئة استثمارية أكثر جذبًا.
وأكد أهمية تشجيع الصادرات، حيث تعتبر الصادرات وسيلة فعالة لزيادة الإيرادات وتعزيز الاقتصاد الوطنى، من خلال دعم الصناعات المحلية وتوسيع نطاق تصدير المنتجات، بما يمكن مصر من تحسين ميزانها التجارى وجذب استثمارات إضافية.
ولفت إلى أهمية التعاون مع الشركات المحلية والدولية، حيث إن الشراكات الاستراتيجية يمكن أن تسهم فى تطوير قطاعات جديدة وتعزيز الابتكار، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات تتطلب تيسير الإجراءات وخلق بيئة مواتية للتعاون بين جميع الأطراف المعنية.
واقترح إنشاء منصات تفاعلية تجمع المستثمرين المحليين والدوليين لتبادل الأفكار والخبرات، لافتًا إلى أهمية استخدام التكنولوجيا والابتكار فى زيادة القدرة التنافسية للقطاعات المختلفة، من خلال اعتماد تقنيات حديثة وتطوير المنتجات، ما يمكن مصر من أن تصبح وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية. وقال: «يجب أن تكون هناك استراتيجيات واضحة لدعم الابتكار، بما فى ذلك تقديم حوافز للشركات التى تستثمر فى البحث والتطوير وتحسين البنية التحتية، حيث تعد البنية التحتية المتطورة ضرورية لجذب الاستثمارات»، مشيرًا إلى أن هذه التحسينات تشمل النقل، والطاقة، والاتصالات، بما يسهل حركة البضائع ويعزز الكفاءة، مطالبًا الدولة بالعمل على تطوير مشروعات البنية التحتية التى تلبى احتياجات السوق وتستجيب لمتطلبات المستثمرين.
ورأى أن تحقيق هدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يتطلب تنسيقًا بين كل الجهات المعنية، بما فى ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، لافتًا إلى أن الالتزام بتهيئة بيئة مواتية مع التركيز على الاستقرار وتعزيز الصادرات والتعاون الدولى، هو السبيل لتحقيق نمو اقتصادى مستدام، بالتوازى مع ذلك يجب أن تستمر الجهود فى تعزيز الابتكار وتحسين البنية التحتية لضمان جذب استثمارات جديدة ودعم النمو الاقتصادى فى مصر.
الحفاظ على الاستقرارين السياسى والاقتصادى
ذكر الدكتور محمود عطا، الخبير الاقتصادى، أنه يجب على الحكومة أن تستهدف قطاعات بعينها مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشددًا على أهمية الشراكات مع الشركات العالمية الكبرى لتحقيق ذلك.
وأشار «عطا» إلى أهمية الترويج لمصر كمركز إقليمى للتصنيع والإنتاج، لافتًا إلى أن الاستقرارين السياسى والاقتصادى عاملان أساسيان لجذب الاستثمارات الأجنبية.
الترويج للطاقة الجديدة والهيدروجين الأخضر وتكنولوجيا المعلومات
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، أن جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز الـ٢٠ مليار دولار على الأقل سنويًا، والوصول بحجم الصادرات بحلول عام ٢٠٣٠ إلى أكثر من ١٤٠ مليار دولار، يتطلب تنفيذ مجموعة من عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والحكومة بدأت فعليًا خلال الفترة الماضية فى تنفيذ بعضها، موضحًا أن من هذه العوامل حصر الفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاعات المختلفة بالاقتصاد المصرى والترويج لها عالميًا بكل السبل المتاحة إلكترونيًا أو عن طريق مكاتب التمثيل التجارى أو المعارض الدولية أو غيرها، كما يجب حصر المناطق الاقتصادية فى مصر، والترويج لمميزاتها وإمكاناتها وما بها من فرص مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأوضح أن لدينا فرصًا واعدة كثيرة فى العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة فى الصناعة والزراعة والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والقطاع اللوجستى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، مشيرًا إلى الانتهاء من حزمة التسهيلات الضريبية التى أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا، التى تضمنت ٨ إجراءات جديدة تيسر على المستثمرين بهدف تشجيع الاستثمار، إضافة إلى تقديم مزيد من الإصلاحات الاقتصادية المحفزة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتشريعات الاقتصادية المحفزة لمناخ الاستثمار وسهولة منح الأراضى الصناعية للمستثمرين، وسهولة وسرعة منح الرخصة الذهبية، إضافة إلى الجولات واللقاءات التى يجريها وزراء المجموعة الاقتصادية بالخارج والداخل مع كبرى الشركات العالمية لاستقطابها للعمل بمصر وعرض الفرص المتاحة عليها، إضافة لطرح مناطق بحث بترولية جديدة أمام المستثمرين العالميين.
وأشار إلى أن من عوامل جذب رءوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة استقرار ومرونة سعر الصرف، وهو بالفعل مستقر على مدى الستة أشهر الماضية ويتحرك بمرونة وفقًا للعرض والطلب، إضافة إلى ما شهدته مصر من تطور كبير فى البنية التحتية، وحصر كل العقبات والعوائق التى قد تواجه الاستثمارات والعمل على حلها مباشرة عن طريق تخصيص جهة واحدة تمنح المستثمر رخصة المشروع، كما حدث فى منح الرخصة الذهبية، إضافة إلى إتاحة الفرصة للمستثمر الأجنبى بتأسيس شركة مصرية إلكترونيًا عبر شبكة الإنترنت خلال الفترة المقبلة، ومن المهم العمل على تحقيق أقصى استفادة من عضوية مصر فى التكتلات الاقتصادية الكبرى، مثل تجمع بريكس، والكوميسا واتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وغيرها، لجذب أكبر قدر من الاستثمار الأجنبى المباشر.
تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية بشكل سريع وفعال.. والتركيز على القطاعات الحيوية
قالت الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية، إن الحكومة تسعى من خلال تحسين البنية التحتية لاستقطاب كبريات الشركات العالمية لتحويل مصر لمركز إقليمى للتصنيع والإنتاج والتسويق، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية تأتى كجزء من رؤية الدولة لتحقيق الاستقرار وجذب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز ٢٠ مليار دولار سنويًا، مع طموح لزيادة حجم الصادرات إلى أكثر من ١٤٠ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠.
وبينت أن الحكومة تركز جهودها على تقديم تسهيلات ضريبية محفزة لجذب الاستثمارات، موضحة أنه سيتم الانتهاء من حزمة التسهيلات الضريبية خلال الشهر المقبل، ما يسهم فى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستثمار الأجنبى.
وأضافت أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تبذل جهودًا كبيرة لإتاحة حزم إضافية وجديدة من الحوافز لتعزيز البيئة الاستثمارية فى مصر، وهذا يعكس التزام الحكومة بتهيئة الظروف المناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات. وأشارت إلى أهمية التركيز على القطاعات الحيوية، مثل الطاقة المتجددة وإدارة المياه، والهيدروجين الأخضر والتصنيع المحلى والسيارات وتعزيز الابتكار، لافتة إلى أن مصر بوابة العبور إلى الأسواق الإفريقية، موضحة أن النجاح فى تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، مع وضع استراتيجيات فعالة لضمان تنفيذ هذه الخطط وتحقيق الأهداف الطموحة للدولة.
تعزيز الشفافية وتقليل البيروقراطية
رأى الدكتور فتحى السيد، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بنها، إنه يجب تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد لجذب المستثمرين وتطوير البنية التحتية، بما فى ذلك قطاعا النقل والطاقة، ولضمان توفير بيئة مناسبة للأعمال.
وأشار إلى أهمية تحويل مصر لتصبح مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى نجاح الحكومة فى جذب ٢٠ مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنويًا، وقال: «يجب على الحكومة المصرية اتخاذ عدة خطوات استراتيجية أهمها تحسين بيئة الاستثمار من خلال تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات إدارية». وأضاف: «تعزيز التعليم والتدريب الفنى يسهم فى خلق قوة عاملة مؤهلة تجذب الاستثمارات»، مؤكدًا ضرورة تحسين مناخ الأعمال من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية.
الحد من التضخم.. وتحسين آليات التعامل مع الضرائب والجمارك
قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادى، إن الحكومة تسعى لجذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى ١٠٠ مليار دولار خلال السنوات الست المقبلة، مشددًا على ضرورة الاستمرار فى تحسين المناخ الاستثمارى لتشجيع المستثمرين على البقاء واستثمار أموالهم. وأضاف أن تحقيق استقرار سعر الصرف من أبرز العوامل المساهمة فى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فعدم استقرار سعر صرف الدولار يؤثر بشكل مباشر على قرارات المستثمرين، مؤكدًا أن استقرار الاقتصاد له تأثير إيجابى على تنشيط الاستثمارات، سواء كانت محلية أو أجنبية.
وأشار إلى خطة الدولة للتخارج من ٦٢ نشاطًا اقتصاديًا خلال فترة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات، مع خفض أو تثبيت استثماراتها فى ٥٦ نشاطًا وزيادتها فى ٧٦ نشاطًا آخر، موضحًا أن هذا التحول يتطلب وجود رؤية وآليات واضحة للحد من التضخم وتحسين آليات تعامل المستثمرين مع مصلحتى الضرائب والجمارك.
