قرار جرىء للرئيس!
بقرار جرىء من السيد الرئيس عاد الاقتصادى البارع، وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى إلى دائرة صناعة الاقتصاد، سعدت كثيرًا بالقرار، الذى أتى ليُذكِرنا من جديد، ويحمل الطمأنة للجميع بأنه فى «جمهوريتنا الجديدة» ليس هناك إقصاء لأحد.. أهلًا وسهلًا بالمتميزين الكفوئين المخلصين، بل وعموم المغتربين، أهلًا بهم فى بلدهم إذا «ما تم تبرئتهم».
حقوقهم كغيرهم مكفولة، لا بأس من أن ينالوها ويعيشوا بيننا آمنين، ولبلدهم عليهم واجبات لا بد لهم أن يؤدوها ما داموا عليها قادرين، بالنسبة «للوزير بطرس» أنا لا يساورنى شك فى أن قرار تعيينه كعضو بالمجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية، قد تمت دراسته بروية وإلمام تام وكامل بظروفنا الاقتصادية الحالية، وما يمكن أن يسهم به الرجل ولديه من الخبرة الكثير، وفى هذه النقطة تحديدًا أنا أكاد أجزم أنه لن يخالفنى أحد الرأى فى جرأة وصوابية القرار، سواء أحبوا الرجل أو كرهوه، فليس باستطاعة أحدهم أن يشكك فى كفاءته وقدراته، أو مهارته النادرة وخبراته!
وجود اسم بحجم يوسف بطرس غالى فى «مطبخ» صياغة الاقتصاد، سيؤثر حتمًا بالإيجاب على سير اقتصادنا للأفضل، ففضلًا عن خبراته المتراكمة كأحد الكوادر العالمية المشهود لها بالبراعة، لديه القدرة الفائقة على الإلمام الكامل والدراية بظروف الشارع والسوق المصرية، ووضعنا الاقتصادى الخارجى فى أقصر مدة ممكنة، وإمكانية التعامل معهما وفقًا لما تقتضيه الظرف، أقولها بلا مبالغة وأنا أعرف الرجل جيدًا، وسبق لى من قبل أن التقيته مرتين قبل ربع قرن من الآن، راجل ابن بلد وفهمان واقتصادى محترف نبهان.
حفظ الله بلدنا، وأعان قائدنا ونصرنا
