ماعت: على الدول العربية إعادة النظر فى الانضمام إلى معاهدة تجارة الأسلحة
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة جديد بعنوان "الفرص والتحديات المتعلقة بتعزيز عالمية معاهدة تجارة الأسلحة في الدول العربية" سلطت فيها الضوء على ضرورة تعزيز عالمية معاهدة تجارة الأسلحة في المنطقة العربية، وتحديد العقبات والتحديات التي تواجه الدول العربية التي لم تصبح بعد دول أطراف في معاهدة تجارة الأسلحة.
وقدمت الدراسة نظرة عامة على وضع المعاهدة في المنطقة العربية، وأسباب عدم انضمام بعض الدول العربية إليها، واستعرضت الدوافع المُلحة لضرورة انضمام باقي الدول العربية للمعاهدة، مع وضع مجموعة من التوصيات الواجب اتخاذها للتغلب على هذه التحديات، والحد من الآثار الإنسانية السلبية الناجمة عن تجارة الأسلحة غير المسئولة في المنطقة العربية.
وأكدت الدراسة أن المنطقة العربية تمر بالعديد من التحديات الأمنية الخطيرة التي تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين، فبعد مضي عشر سنوات من اعتماد معاهدة تجارة الأسلحة يتحمل عددًا لا يُحصى من الأشخاص المعاناة الإنسانية نتيجة عمليات النقل غير القانونية للأسلحة التي تسهل ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي تصل إلى حد جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، مع دعوتها إلى ضرورة انضمام الدول العربية وبشكل عاجل إلى المعاهدة للحد من التجارة غير المسئولة للأسلحة بالمنطقة التي تضع حياة المواطنين على حافة الهاوية.
وفي هذا السياق قال أيمن عقيل، الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت، إن الأبرياء يلقون حتفهم في المنطقة العربية، بسبب تجارة الأسلحة غير المسئولة في المنطقة العربية، مشيرًا إلى أننا في أوقات استثنائية تقتضي استجابات استثنائية، في ظل استمرار الأعمال القتالية بسبب تدفق الأسلحة إلى الأيادي الخاطئة، ما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين وانتشار الأزمات الإنسانية، وكثيرًا ما يقع ذلك في أماكن بعيدة عن الأضواء، فالحالة الأمنية المروعة وحالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي بسبب فوضى انتشار الأسلحة في العديد من الدول العربية مثل ليبيا واليمن وسوريا والعراق ولبنان والسودان يجب أن نضع لها نهاية.
وأضاف عقيل أنه على يقين بأن ذلك التقرير سيكون أولى الخطوات نحو تعزيز تنظيم تجارة الأسلحة في المنطقة العربية لضمان وصول الأسلحة إلى الأيادي الصحيحة، للحد من المعاناة الإنسانية من خلال منع نقل الأسلحة أو تحويلها إلى المناطق المتضررة من الصراعات المسلحة والعنف وإلى أمراء الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان والإرهابيين والمنظمات الإجرامية، مطالبًا الدول العربية بضرورة إعادة النظر في الانضمام إلى المعاهدة.
وأشار عقيل إلى عدد من التحديات التي تحول دون انضمام الدول العربية إلى معاهدة تجارة الأسلحة على رأسها تحديد الأولويات السياسية الإقليمية للدول العربية في مجال الحد من التسلح ونزع السلاح، وانتشار النزاعات المسلحة والحروب الأهلية داخل الدول وبين الدول تحديًا أخري، وخشية الدول العربية أن تحد المعاهدة من قدرتها على شراء الأسلحة اللازمة للحفاظ على أمنها القومي، مؤكدًا ضرورة قيام منظمات المجتمع المدني بالعديد من حملات المناصرة الرامية إلى رفع الوعي ببنود وأهداف المعاهدة.
فيما أكد محمد مختار، مدير وحدة القانون الدولي في مؤسسة ماعت، أن هناك العديد من الفوائد الأساسية للدول العربية للانضمام إلى معاهدة تجارة الأسلحة في مقدمتها منع وصول الأسلحة إلى مرتكبي انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ومكافحة انتشارها غير المشروع في المنطقة العربية وتعزيز الشفافية والتعاون الإقليمي في تجارة الأسلحة التقليدية.
