وزير الاستثمار يشارك بجلسة نقاشية حول تعزيز بيئة الأعمال وتيسير حركة التجارة الخارجية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجلسة نقاشية أقيمت ضمن فعاليات البعثة التجارية لجمعية الأعمال المصرية البريطانية BEBA، والتي عقدت تحت عنوان " استكشاف السياسات الاقتصادية المصرية" تناولت الوضع المالي والاقتصادي في مصر في ظل التحديات الجيوسياسية والصدمات الاقتصادية العالمية.
كما شارك في الجلسة أحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. وبحضور عدد كبير من رجال الأعمال بالبلدين وكبار المسؤولين المشاركين في البعثة التجارية، إلى جانب الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، والوزير المفوض التجاري تامر مصطفى، رئيس مكتب التمثيل التجاري في لندن.
وتركزت المناقشات حول كيفية تعامل الحكومة المصرية مع التحديات الاقتصادية الراهنة، من خلال تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
وقال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن الاستراتيجية الاقتصادية لمصر ترتكز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز نمو القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحديث الأطر التنظيمية، مشيرا إلى أن الحكومة تُولي اهتمامًا خاصًا بعدد من القطاعات ذات الأولوية والتي تشمل الطاقة، والبنية التحتية، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعتزم اتخاذ عدة خطوات تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتحسين بيئة الأعمال التجارية حيث تأتي هذه الجهود في إطار التزام الحكومة المصرية بتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمار في المنطقة.
وأوضح “الخطيب” أن تلك الخطوات تشمل تعزيز التنافسية، وتبسيط الإجراءات، وزيادة الشراكات مع القطاع الخاص ليقود قاطرة الاقتصاد، لافتا إلى أن هذه الخطوات ستساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم القطاع الخاص المحلي.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء على المستثمرين، مما يساهم في تحسين التنافسية الاقتصادية لمصر حيث تم تسليط الضوء على الإصلاحات الجارية في قطاع التمويل غير المصرفي والفرص الاستثمارية المتاحة فيه.
ونوه “الخطيب” إلى أن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتوفير بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمارات.
وأضاف الوزير أن دور القطاع الخاص حاسم في تحقيق أهداف الدولة التنموية، مشيرا إلى التزام الحكومة بتقديم الدعم الكامل للقطاع الخاص من خلال تطوير الأطر القانونية والتنظيمية وتقديم حوافز استثمارية جديدة.
وأكد “الخطيب” أن الوزارة ستواصل العمل بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات الحكومية لضمان تنفيذ هذه الإصلاحات بشكل فعال، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحسين التصنيف الدولي لمصر في مجالات التجارة والاستثمار.
