الخطيب: الحكومة المصرية حققت تقدمًا ملحوظًا فى إصلاحات الاقتصاد ومناخ الاستثمار
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة المصرية حققت تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي شامل، من خلال تطبيق خارطة طريق اقتصادية تتضمن خطوات عاجلة وإصلاحات هيكلية أساسية، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات أسهمت في استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي، كما تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.
وفي كلمته خلال احتفالية اليوبيل الذهبي لإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، بحضور سفراء وممثلي منظمات دولية، أوضح الخطيب أن الإجراءات الحكومية لتحسين مناخ الاستثمار قد جعلت مصر واحدة من أبرز وجهات الاستثمار الإقليمية والدولية، كما أدت هذه الإجراءات إلى تحقيق نتائج إيجابية في الاقتصاد المصري، بما في ذلك انخفاض عجز الموازنة، وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع نسبة البطالة، وتحسن عجز الميزان التجاري، فضلًا عن تسجيل ارتفاع قياسي في احتياطي البنك المركزي المصري.
وأوضح الوزير أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تُعد محورًا رئيسيًا ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز التجارة الخارجية لمصر، سواء في التصدير أو الاستيراد، مؤكدًا أن الهيئة تمتلك كفاءات شابة قادرة على الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات، بما يتماشى مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.
وأضاف الخطيب أن الوزارة تعمل على تحسين خدمات الهيئة لتسهيل حركة التجارة ورفع المعوقات عن المُصدرين المصريين، من خلال تبني أحدث النظم الدولية في فحص وإفراج الشحنات المصدرة والمستوردة، ما يسهم في تسهيل التجارة الخارجية بين مصر والأسواق العالمية.
وكشف الوزير عن إعداد الوزارة لرؤية مستقبلية لسياسات الاستثمار والتجارة للفترة من 2024 إلى 2030، تتضمن وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية التي تستهدف استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وتعظيم دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج، وتهدف الرؤية إلى تعزيز التصنيع لأغراض التصدير، وزيادة القيمة المضافة في الصادرات، وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن القطاعات التقليدية، مع التأكيد أن الاقتصاد المصري سوق حرة يقوده القطاع الخاص.
