أسلاك كهربائية مغشوشة..عقوبات رادعة في انتظار مرتكبي الغش التجاري

تبذل وزارة الداخلية كل جهودها خلال الفترات الماضية لضبط الخارجين عن القانون والمتسببين في إزهاق أرواح المواطنين وتدليسهم بطرق عديدة للغش التجارى والذى يمثل خطورة كبيرة على حياة المواطنين بغرض تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة ومنها الغش في الاسلاك الكهربائية وتقليد اسماء الشركات المنتجة للإسلاك الكهربائية المعتمدة.

 وضمن الضبطيات التي تمكنت وزارة الداخلية من ضبطها هي إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص لإدارتهم مصنعًا غير مرخص لتصنيع الأسلاك الكهربائية مجهولة المصدر بمنطقة منشأة ناصر، وقاموا بإنشاء مصنع غير مرخص في دائرة قسم شرطة منشأة ناصر، والمصنع كان مخصصًا لتصنيع الأسلاك المطاطية وتغليفها بملصقات تحمل اسم إحدى الشركات الكبرى، وبيعها على أنها أسلاك كهربائية أصلية من إنتاج تلك الشركة، وذلك بخلاف الحقيقة.

 عقوبة الغش التجارى 

تضمن القانون عقوبة للقغش التجاري، ونصت على بأنه يعاقب بالحبس كل من ارتكب غش تجارى مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى خداع المتعاقد معه ويتبع خلالها المتهمين عدة طرق للخداع  سواء في  ذاتية البضاعة وحقيقتها  وطبيعتها وصفاتها كذلك  نوع البضاعة ومقدارها 

وفى هذه الحالات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ضبط مصنع بالقليوبية به 20طن نحاس واسلاك كهربائية

في ديسمبر الماضي تمكن قطاع الأمن العام   من ضبط مصنع بمركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية لتصنيع وإنتاج الأسلاك الكهربائية المغشوشة  مما يشكل خطورة على حياة المواطنين، وتزوير العلامات التجارية لبعض شركات الأسلاك الكهربائية المعتمدة والمطابقة للمواصفات القياسية؛ تمهيدًا لطرحها بالأسواق غاشين بذلك جمهور المستهلكين.

حيث تمكنوا من  ضبط "20 طن كابلات من معدني "النحاس، الألومنيوم"، 11،5 طن لخام خرز البلاستيك، 12طن و850 كيلو منتج نهائى لكابلات وأسلاك كهربائية "مدون عليها علامات تجارية"، خطى إنتاج كاملان جميعها مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

عقوبة تقليد العلامات التجارية 

 تقليد العلامات التجارية  تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون حيث حدد قانون حماية الحماية الفكرية بالمادة 113، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

 كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقًا للقانون أو قلدها  وكل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة وكل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره 

و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة المنتجات والأشياء المتحصلة منها، ويجوز للمحكمة بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر.