إجراءات جديدة بشأن غرامات وعقوبات التأخر فى دفع الضرائب
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن التأخر في دفع الضريبة تترتب عليه غرامات، مشيرًا إلى أنها كانت تتضاعف دون حد أقصى، لذلك تم الاتفاق على وضع حد أقصى بحيث لا تتجاوز الغرامات قيمة الضريبة الأصلية.
وأضاف "الحمصاني"، خلال تصريحاته لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه توجد نقطة مهمة مرتبطة بتوحيد العمل بين كافة المأموريات الضريبية، إذ سيتم اعتماد أسلوب عمل موحد في احتساب الضريبة وتطبيقها، وسيتم إصدار دليل استرشادي معلن للتعامل بين كافة المأموريات والممولين لمزيد من الشفافية.
ولفت إلى أن وزير المالية قال إنه سيتم وضع نظام للمقاصة بين مستحقات الشركات والمستثمرين؛ بمعنى أن كثيرًا من الشركات والمستثمرين تكون لديهم مستحقات لدى جهة ما في وزارة المالية أو الجمارك، وفي ذات الوقت تتم مطالبتهم بدفع ضريبة لمصلحة الضرائب فهنا ستكون هناك آلية للمقاصة لتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المستثمرين، وسيتمكن المستثمر من عمل مقاصة ما بين الأموال المطلوبة منه والمستحقة.
العقوبات ستكون متدرجة
وقال إن ستكون هناك عقوبات متدرجة، بحيث تتم التفرقة بين من لم يقدم إقرارًا ضريبيًا من قبل ومن كان يقدم إقرارات سابقة، ولكنه تخلف عن تقديم إقرارات جديدة لأسباب معينة، مع مراعاة التدرج في الغرامات أو العقوبات.
وأشار إلى أن هناك نقطة سيتم التفصيل فيها لاحقًا مرتبطة بالنزاعات الضريبية، حيث سيتم الإعلان عن تاريخ معين، وما قبله ستتم تسوية كافة النزاعات الضريبية بشكل نهائي مقابل دفع مبلغ معين، ما سيساهم في حل العديد من المشاكل الضريبية.
