زيادة الصادرات الزراعية: محركات النمو والتحديات الراهنة (تحليل)
أكدت أية حمدي، باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري الفكر والدراسات الاستراتيجية، أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أهم القطاعات الصناعية للاقتصاد المصري، إذ تسهم بنسبة 24.5% في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر نحو 23.2% من حجم العمالة المباشرة وغير المباشرة في مصر بحوالي 7 ملايين عامل.
وأشارت في دراستها التحليلية إلى أن المحاصيل الزراعية تعد هي المدخلات الأساسية لتصنيع المحاصيل الزراعية، والتي تمثل بدورها أكبر قطاع فرعي للصناعات الغذائية تليها منتجات الألبان والأغذية الجاهزة والمطاحن والزيوت والدهون والمياه الطبيعية وغيرها، وبلغت المساحة المزروعة في مصر نحو 9.4 مليون فدان عام 2022، كما تستمر الحكومة المصرية في الاستثمار في مشروعات استصلاح الأراضي من أجل زيادة مساحة الرقعة الزراعية. علاوة على ذلك، يعد قطاع الصناعات الغذائية أحد أهم قطاعات التصدير في مصر.
أعادت الحكومة المصرية النظر في العديد من الخطط الرامية إلى زيادة الأمن الغذائي للدولة على الصعيدين الإنتاجي والاستهلاكي، وزيادة استثمارات الشركات متعددة الجنسيات في مصر وفي المنطقة بشكل عام، مما يساعد في تحسين مرافق الإنتاج، وستعمل العوامل الديموغرافية الموالية على دعم الاستهلاك الغذائي حتى عام 2023 وما بعده.
أهمية قطاع الصناعات الغذائية
يمثل القطاع الزراعي 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من (2023 /2022)، والذي يقدم بدوره مدخلات عالية الجودة لتصنيع المحاصيل الزراعية والتي تعد القطاع الفرعي الرئيسي للصناعات الغذائية.
قامت الحكومة المصرية بالعديد من المشروعات للنهوض بقطاع الصناعات الزراعية، حيث قامت بمشروع 1.5 مليون فدان المصري، وهو أحد مشروعات التنمية الضخمة، لتأمين وتوفير المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والنباتات الطبية والعطرية، ومشروع البان المتوسط الاكتيميد»، وهو أول تجمع عنقودي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر لإنتاج الألبان وكان المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي ويتم تنفيذه في إطار برنامج التعاون المشترك عبر الحدود لحوض البحر الأبيض المتوسط وتنسقه شبكة «أنيما» للاستثمار من خلال شركة لاكتيميد» لمنتجات الألبان والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
يهدف هذا المشروع إلى تعزيز قدرة مصر العالية في قطاع الألبان، بالإضافة إلى جذب استثمارات جديدة في هذا المجال الواعد مستهدفا المناطق في كل من محافظـة الإسـكندرية والبحيـرة، ونجـح المشـروع فـي تحقيـق التنمية الإقليميـة وتنميـة المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة المسـتهدفة فـي رؤيـة مصـر 2030 اسـتراتيجية التنميـة المسـتدامة.
نتيجـة لتلـك الجهود بلغت صـادرات منتجات الألبان والجبـن 45.1 مليون دولار أمريكـي فـي العـام المالـي الربـع الأول.2023/2022 كمـا بلغـت صـادرات السـكر 37 مليـون دولار أمريكـي فـي الربـع الثالـث مـن العـام المالـي والربـع الأول مـن 2023/2022 إضافـة إلى ذلـك بلغت صادرات الصناعـات الغذائيـة 740مليـون دولار أمريكـي فـي العـام المالـي الربـع الأول،2023/2022 وخالل النصـف الأول مـن عـام 2024 حققـت الصـادرات الزراعيـة 3.2 مليـار دولار.
أكبر 10 شركات استثمار أجنبي مباشر في مجال الصناعات الغذائية في مصر (بالآلاف دولار أمريكي) لشهر يونيو 2023:
| اسم الشركة | قيمة الاستثمار (بالآلاف دولار أمريكي) |
|---|---|
| جهينة للصناعات الغذائية | 284،599.4 |
| ايدينا للصناعات الغذائية | 182،776.2 |
| المصرية المتحدة للسكر | 155،800.7 |
| شيبسي العالمية للصناعات الغذائية | 154،771.3 |
| الوطنية للزيوت النباتية | 150،903.9 |
| اللانتيك الدستبرير | 144،923.0 |
| مارس ايجيبت للصناعة | 130،989.5 |
| كوكاكولا اتش بي سي مصر | 114،687.8 |
| الأوروبية الحديثة للصناعات الغذائية | 100،000.0 |
| القناة للسكر | 92،218.2 |
يجدر الإشارة إلى بلوغ الفرص الاستثمارية بالقطاع 300 فرصة استثمارية، وتستثمر الحكومة في مشاريع استصلاح الأراضي مما يزيد المساحة المتاحة للإنتاج الزراعي، وقد بدأت عدد من المخططات المصممة من أجل تحسين الأمن الغذائي في مصر.
وهي ملتزمة بتطوير شبه جزيرة سيناء، وكذلك إضفاء صفة قانونية على المزارعين والمستثمرين في منطقة تطور عند الشركات العاملة في قطاع الصناعات العالية خلال الفترة من 2010 على المانية 2023 تطور عدد الشركات ورش المال المصدر بقطاع الصناعات الغذائية
حددت وزارة التجارة والصناعة مجموعة من الصناعات، بما في ذلك الصناعات الغذائية والزراعية، لاستقطاب مزيد من الاستثمارات في هذين القطاعين من خلال مجموعة متكاملة من الحوافر التي تدعم التنمية الصناعية وتعزز التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والعالمية.
وأكد الوزير أحمد سمير وجود العديد من الفرص التصديرية في قطاعي الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي داخل القارة الأفريقية، خاصة في ظل تزايد عدد السكان ونمو سوق المواد الغذائية، مما يفتح الباب أمام المنتجات المصرية.
ومع ذلك، تواجه الصناعات الغذائية المصرية عددا من التحديات التي قد تعيق نموها، ومن أبرز هذه التحديات:
الزيادة السكانية: يقدر عدد السكان في مصر بحوالي 105.8 مليون نسمة حتى أوائل عام 2024، بمعدل نمو سنوي يبلغ 14%. هذه المعدلات لا تتناسب مع زيادة الإنتاج الغذائي، مما يشكل ضغطًا كبيرًا على الموارد الغذائية، ويؤدي إلى زيادة الطلب على الغذاء فى ظل عدم استقرار المعروض، نتيجة تراجع المساحات الزراعية.
الموجة التضخمية منذ انتشار جالحة كورونا في عام 2020 يعاني العالم من موجة تضخمية حادة نتيجة تراجع إمدادات العديد من السلع مقابل زيادة الطلب.
شهدت الدول ارتفاعا غير مسبوق في معدلات التضخم، خصوصًا في أسعار المواد الغذائية. ويضاف إلى ذلك اضطرابات في قطاع الشحن وسلاسل التوريد؛ بسبب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، مما يؤثر على حركة التجارة العالمية.
تراجع سعر الصرف يؤثر انخفاض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، والفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي والسعر المتداول في السوق المحلية على قدرة المصانع المحلية على استيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج.
نقص الموارد المائية تواجه مصر مشاكل خطيرة تتعلق بالفقر الماني، حيث يصل العجز إلى 20 مليار متر مكعب سنويا، نتيجة للزيادة السكانية وعمليات الزراعة غير المستدامة، ذلك يتسبب في ضغط كبير على الموارد المالية المتاحة.
التغيرات المناخية على الرغم من مساهمة مصر بنحو %0.6 من الانبعاثات العالمية، إلا أنها من أكثر الدول عرضة للمخاطر المناخية، مما يؤثر سلبا على الإنتاج الزراعي عبر ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار.
كما أن الظواهر المناخية المتطرفة في الدول المصدرة للغذاء تضغط أكثر على الدول المستوردة كالقاهرة.
ضعف التنافسية هذا التحدي يرتبط بالمواصفات الفنية والمعايير الصحية والبيئية، حيث تواجه المنتجات المصرية صعوبة في الالتزام بالمعايير الدولية المطلوبة لتصدير السلع، مما يؤثر على قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
في الختام، تعتبر الصادرات الزراعية من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري وفي السنوات الأخيرة، شهدت مصر زيادة ملحوظة في صادراتها الزراعية، مما ساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين ميزان المدفوعات، ومن خلال التركيز على تحسين الجودة، وتوسيع الأسواق، وتطوير البنية التحتية، يمكن لمصر أن تعزز من مكانتها كمصدر رئيسي للمنتجات الزراعية على مستوى العالم.
