مصرفيون: «بنوك النيو» آمنة تمامًا وتعزز الشمول المالى
تعتبر «بنوك النيو» أحد أبرز أشكال البنوك الرقمية التى انتشرت، مؤخرًا، على مستوى دول العالم، حيث تقدم خدمات مالية مختلفة لعملائها دون أن يكون لها وجود مادى فى الواقع، وتمنح تجربة مختلفة وفريدة لعملائها من حيث التعامل بتطبيقات سهلة الاستخدام وانخفاض تكاليف الخدمات المالية المقدمة مقارنة بالمصارف التقليدية.
وفى إطار مجاراة ذلك التطور منح البنك المركزى شركة «مصر للابتكار الرقمى»، الذراع الاستثمارية لـ«بنك مصر» الموافقة المبدئية على إطلاق أول بنك رقمى فى مصر سُمى بـ«وان بنك» خلال العام الجارى.
وقال الخبير المصرفى محمد عبدالعال إن الضرورة الحتمية فرضت تجربة البنوك الرقمية على القطاع المصرفى، ورغم التحديات والعراقيل التى برزت نتيجة جائحة كورونا، لم تتخلف البنوك عن ركب ثورة الصناعة الرقمية، وتحقق البنوك الرقمية الكثير من المزايا، سواء للشركات والمؤسسات صاحبة تلك البنوك أو العملاء، فتسمح للأفراد بالوصول إلى حساباتهم المصرفية وإجراء المعاملات فى أى وقت ومن أى مكان؛ بفضل توافرها عبر الإنترنت على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.
وأضاف أن الخدمات المصرفية الذكية التى تقدمها البنوك الرقمية غيّرت من ثقافة وأساليب وكيفية التعامل المصرفى، فبدلًا من التوجه للبنك والتحدث مع موظفين حقيقيين، أصبح التعامل مع شاشات بمجرد اللمس، ويتم اعتماد المعاملات بالتوقيع الإلكترونى.
وأوضح أن البنوك الرقمية تعتبر عادةً أقل كلفة من البنوك التقليدية، فلا تحتاج إلى هيكل تكاليف مرتفع أو مقار ذات أجور أو أثمان عالية، الأمر الذى يعكس فى النهاية إمكانية تقديم خدمات ومنتجات بعوائد أفضل أو تكاليف أقل، وبالتالى يكون هناك مجال لتعظيم مؤشرات وهوامش الربحية لمساهمى البنك، وتعزيز المراكز التنافسية لتلك البنوك.
وتابع: «تتميز البنوك الرقمية بالقدرة على تنفيذ المعاملات بشكل فورى، وبسرعة أعلى من البنوك التقليدية، كما تتميز بكونها مركزًا للابتكار والتطوير التقنى فى صناعة وفنون الخدمات والمنتجات المصرفية، وعن طريق استخدام تطبيقات وآليات للتشفير المتقدمة لحماية بيانات العملاء وتأمين المعاملات المالية عبر الإنترنت، فإنها توفر قدرًا كبيرًا من الأمان والحماية المصرفية.
وأشار إلى أن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية فى القطاع المصرفى المصرى تضمنت ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن مليارى جنيه، فى حالة ممارسة كل أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى ٤ مليارات جنيه، وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن ٣٠٪ من إجمالى قيمة رأس المال.
وأكمل أنه من اشتراطات الحصول على الترخيص، أيضًا، تقديم دارسة جدوى مفصلة، تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى، علمًا بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.
وقال إنه من المتوقع أن يستمر نمو البنوك الرقمية فى مصر ويزداد الطلب عليها فى المستقبل، نظرًا للتطور التكنولوجى المستمر وتزايد استخدام الإنترنت والهواتف الذكية، وسيكون الطلب عليها من قبل البنوك التقليدية القائمة التى ترغب فى تطوير مجالات خدماتها، أو من الطلب من مؤسسات أو من شركات جديدة محلية أو من فروع بنوك رقمية أجنبية من الخارج.
ولفت إلى أن التوقعات والتطورات المستقبلية ستلعب دورًا حاسمًا فى تحديد الفائزين فى الأسواق المصرفية، وقد يشهد المستقبل تكاملًا أعمق بين البنوك الرقمية والتقليدية، حيث تتعاون البنوك التقليدية مع الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا المالية وتستثمر فى التحول الرقمى لتعزيز خدماتها نحو تحسين تجربة ودرجة رضا العملاء.
من جهته، ذكر الخبير المصرفى طارق متولى أن «بنوك النيو» تعد امتدادًا طبيعيًا للتحول الرقمى للمؤسسات العالمية، ما أصبح توجهًا عالميًا معمولًا به فى العديد من دول العالم فى ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا وارتفاع حدة المنافسة بن البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية وشركات التكنولوجيا.
وأضاف أن البنك الرقمى يقدم خدماته المصرفية عبر منصة إلكترونية، بحيث يتمكن عملاء البنك من الحصول على الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية واستبدال الوجود المادى للبنك بحضور دائم عبر الإنترنت، وغالبًا ما تعتمد البنوك على الذكاء الاصطناعى لإتمام العمليات المصرفية، ما يساعد فى خفض التكلفة عن العملاء وتوسيع نطاق الشمول المالى ومساعدة العملاء فى الحصول على القروض والخدمات المصرفية بسهولة ويسر.
