توقعات بتثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية.. الخميس المقبل
تجتمع لجنة السياسة النقدية، الخميس المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض فى اجتماعها الخامس خلال العام الحالى ٢٠٢٤، مع توقعات باتجاه البنك المركزى لتثبيت أسعار الفائدة، وفقًا للمؤشرات الاقتصادية الحالية، على رأسها معدلات التضخم المتراجعة.
وفى هذا السياق، قال الخبير المصرفى طارق حلمى، إنه من المتوقع تثبيت أسعار الفائدة وفقًا للتوجه العام للأسواق الخارجية والمؤشرات المحلية التى تشير إلى تراجع معدلات التضخم، ولكنها لم تصل إلى المستهدف من قِبل البنك المركزى، الذى يعد دراسات قبيل اتخاذ قرار تحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وأشار «حلمى» إلى أن قرار لجنة السياسة النقدية يسعى إلى تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار والسيطرة على معدلات التضخم.
من جهته، أوضح الخبير المصرفى هانى أبوالفتوح، أن البنك المركزى المصرى يواجه تحديًا صعبًا فى تحقيق التوازن بين أهداف متضاربة، فمن ناحية، هناك ضغوط متزايدة لتخفيف السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل جديدة، خاصة فى ظل التوقعات بتخفيف السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.
ولفت إلى وجود مخاوف جدية من أن يؤدى التخفيف مبكرًا للسياسة النقدية إلى تفاقم مشكلة التضخم الأساسى الذى وصل إلى ٢٤.٤٪ على أساس سنوى فى يوليو، موضحًا أنه على الرغم من الاتجاه الهبوطى لمعدل التضخم فإنه ما زال مرتفعًا، ما يضعف الثقة فى العملة المحلية وتقليل القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار إلى أن البنك المركزى يراعى تأثير قراراته على تدفقات رأس المال الأجنبى، حيث أن أى تخفيف كبير للسياسة النقدية قد يؤدى إلى خروج رءوس الأموال، ما يضع ضغطًا على الجنيه المصرى ويحد من قدرة البنك على تحقيق أهدافه.
وتوقع أن يسعى البنك إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادى والحفاظ على الاستقرار المالى مع التركيز بشكل خاص على كبح جماح التضخم، ومن ثم يرجح أن تبقى لجنة السياسية النقدية على مستويات الفائدة دون تغيير وأن تراقب بحذر التطورات المحلية والعالمية.
