برلمانى: الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا يعكس الاستجابة لتوصيات الحوار الوطنى

ثمن النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، قرار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بـإخلاء سبيل 151 متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة، وذلك استجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي.

وأشار "الكحيلي" إلى أن استمرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يعكس الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني ونجاحه ويعزز من تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلي أن المفرج عنهم بهم عدد من الشباب وصغار السن، وهذا الإفراج أصبح بمثابة فرصة وحياة جديدة لهم لتعديل سلوكهم والسير في الطريق.

وأكد "الكحيلي" في تصريحات صحفية له، اليوم، أن الإفراجات المتتالية هي خطوة جادة نحو تعزيز مسار حقوق الإنسان، وحرص القيادة السياسية على استكمال بناء الجمهورية الجديدة.

 وأشار "الكحيلي" أن الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، يستهدف بناء مجتمع سليم متوزارن يتسم بالعدالة والتسامح، مؤكدا أن القرار عزز مناخ الثقة في الحوار الوطني، ويؤكد حرص القيادة السياسية على استمرار حالة الحوار، ويفتح المجال أمام جميع المواطنين للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.

فيما أكد النائب الصافي عبدالعال، عضو مجلس النواب، على التقدير الشديد لقرار الإفراج عن 151 محبوسا احتياطيا والاستجابة لتوصيات الحوار الوطني، قائلا: القيادة السياسية حريصة على تعزيز حقوق الانسان وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ونوه عبدالعال، في تصريح صحفي له اليوم، بأن الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها من النيابة، وتعهد أهلية الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم، يؤكد على انسانية الرئيس السيسي وفتح الباب أمام الجميع للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الإفراج عن 151 محبوسا احتياطيا يؤكد توصيات الحوار الوطني بخصوص الحبس الاحتياطي، وما رفع للرئيس في هذا الشأن بخصوص الحبس الاحتياطي ومدته والاستغناء عنه بتدابير أخرى.