"كنائس من أجل السلام" تدين الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية
أدانت منظمة كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط (CMEP) العنف المتصاعد الذي يرتكبه المستعمرون في الضفة الغربية المحتلة، والاستيلاء غير القانوني المستمر على الأراضي الفلسطينية.
وأكدت المنظمة في بيان، صدر اليوم الاثنين، تضامنها مع العائلات الفلسطينية التي تواجه التهجير والعنف، وكذلك مع أولئك الذين اعتُقلوا ظلمًا للدفاع عن حقوقهم الإنسانية المعترف بها دوليا، مشيرة إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت زيادة مقلقة في عدوان المستعمرين في جميع أنحاء الضفة الغربية.
وبهذا الشأن، تطرقت إلى اقتحام مستعمرين برفقة القوات الإسرائيلية لمنزل عائلة قيسية المسيحية الفلسطينية في وادي المخرور بمدينة بيت جالا غرب بيت لحم، وإخراج الأسرة وممتلكاتها من العقار، مشيرة إلى أن مثل هذه الأفعال تشكل انتهاكات واضحة للقانون الدولي.
وأعربت عن فزعها بشكل خاص إزاء إعلان إسرائيل خططها لإنشاء مستعمرة جديدة، تسمى "ناحال هيليتز"، في منطقة بيت لحم، حيث ستُبنى على أرض فلسطينية معترف بها كموقع للتراث العالمي لليونسكو، في محاولة أخرى لقطع الاتصال الإقليمي الفلسطيني غرب بيت لحم، وتطويق المدينة بشكل فعال، وتحويل المجتمعات الفلسطينية المحيطة إلى جيوب معزولة.
وأكدت أن هذا الاستيلاء المتعمد على المساحة الفلسطينية يقوض بشكل أكبر قابلية الدولة الفلسطينية المستقبلية للاستمرار.
وأشارت إلى العدوان الإسرائيلي المتواصل على محافظات الضفة الغربية منذ الأربعاء الماضي، ومنع وصول المواطنين إلى المستشفيات، والتدمير الواسع للبنية التحتية الفلسطينية، بما في ذلك الطرق، وقتل العشرات وإصابة آخرين.
وبهذا الصدد، أدانت تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي قال فيه: "يتعين علينا أن نتعامل مع التهديد كما نتعامل مع البنية التحتية للإرهاب في غزة، بما في ذلك الإخلاء المؤقت للسكان الفلسطينيين وأي خطوات قد تكون مطلوبة"، كونه يشجع بسهولة على استخدام آليات التهجير والتطهير العرقي في الضفة الغربية، كما تم تنفيذها في غزة خلال الأشهر العشرة الماضية.
كما أعربت عن قلقها العميق إزاء الاعتقال التعسفي واحتجاز الناشطين الفلسطينيين مثل "أليس قيسية"، التي تم احتُجزت بعد مواجهة المستعمرين الذين طردوها هي وعائلتها بعنف من أرضهم.
ودعت حكومة الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف التوغلات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك ضمان عدم استخدام الأسلحة الأمريكية لمزيد من انتهاك حقوق الإنسان الفلسطينية.
وأكدت ضرورة أن تدين إدارة بايدن والكونجرس الخطاب والسياسات التحريضية التي عبر عنها المسؤولون الإسرائيليون على مدى الأشهر القليلة الماضية، بمن فيهم بن غفير وسموتريتش، الذين شجعوا عنف المستعمرين.
واختتمت بيانها، بالقول: لقد حان الوقت للبحث عن حلول دائمة لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان واحتلال الشعب الفلسطيني، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر توسيع المستعمرات، والاستيلاء على الأراضي، والنزوح المستمر في القدس الشرقية، والضفة الغربية، وغزة.
