برلماني: انتقادات "التواصل الاجتماعي" لقانون الإجراءات الجنائية لا أساس لها من الصحة

أكد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بعض مواقع التواصل الاجتماعي التى تتداول أخبارًا كاذبة ومغلوطة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب وتناقشه حاليا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية هدفها الإساءة لهذا التشريع المهم، خاصة أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة أو لمشروع القانون بصلة ولا أساس لها من الصحة معلنًا رفضه وبشكل قاطع لهذه الانتقادات الكاذبة.

أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وقال عبد الحميد، فى بيان له أصدره اليوم: إن أكبر دليل على ذلك وجود معلومات كاذبة مغلوطة مثل الإدعاء بأن مشروع القانون يخول رجال الشرطة دخول المنازل وتفتيشها بغير إذن قضائى وهذا على خلاف الحقيقة تماما لأن مشروع القانون الجديد حظر تماما دخول المنازل ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب تنفيذًا للمادة 58 من الدستور.

وأكد أن الإدعاء بأن مشروع القانون يمنح مأمورى الضبط الحق فى التحقيق مع المتهم هو محض افتراء لأن مشروع القانو نص صراحة وبكل حسم ووضوح على أن كل الإجراءات التى يجوز أن يتخذها مأمورو الضبط القضائى تكون فى مرحلة جمع الاستدلالات فقط وأن النيابة العامة فقط صاحبة السلطة فى إجراء التحقيق.

ووجه الدكتور محمد عبد الحميد تحية قلبية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة على ترحيب اللجنة بأى مقترحات على مشروع القانون شريطة أن تكون مبنية على الدراسة القانونية المتكاملة للمشروع ودون مزايدات من أحد، مؤكدًا أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس البرلمان سيدخل التاريخ من أوسع أبوابه عند إقراره لهذا التشريع مع بدء دور الانعقاد الخامس للمجلس فى فصله التشريعي الثاني.