مؤمن ياسين: تعاون القطاع الخاص مع العام يسهم فى زيادة حجم الاستثمارات المحلية
قال المهندس مؤمن ياسين عضو مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم، إن تعاون القطاع الخاص مع القطاع العام يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه من خلال هذا التعاون، يمكن مواجهة العديد من التحديات الاقتصادية التي قد تفوق قدرات أحد القطاعين بمفرده على سبيل المثال، في الأزمات الاقتصادية، يمكن للقطاع الخاص أن يقدم حلولًا مبتكرة وسريعة لزيادة الإنتاج أو تحسين الخدمات.
ومن جهة أخرى، يمكن للقطاع العام أن يوفر الدعم التنظيمي والسياسي المطلوب لتجاوز هذه التحديات، هذا التكاتف يزيد من قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية.
وأشار إلى أن أحد أهم مجالات التعاون بين القطاعين هو أن تطوير البنية التحتية لهذه المشروعات غالبًا ما يكون ضخمًا ويحتاج تمويلًا كبيرًا، وهنا يأتي دور القطاع الخاص من خلال الشراكات بين القطاعين، حيث يمكن تطوير مشروعات مثل الطرق، والموانئ، ومحطات الكهرباء، والمياه، وغيرها. هذه المشروعات لا تسهم فقط في تحسين جودة الحياة للمواطنين، بل تخلق أيضًا فرص عمل جديدة وتحفز النمو الاقتصادي.
وأوضح أنه من خلال تنفيذ المشاريع المشتركة، يتم خلق عدد كبير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، القطاع الخاص يلعب دورًا رئيسيًا في توفير هذه الفرص، بينما يسهم القطاع العام في تأهيل العمالة وتوفير التدريب اللازم لهم. هذا التعاون لا يؤدي فقط إلى تقليل نسب البطالة، بل يرفع من مستوى المهارات في سوق العمل، ما يزيد من قدرة الاقتصاد على المنافسة.
وأكد أنه عندما يكون هناك تعاون مثمر بين القطاعين، يكون هناك استقرار اقتصادي أكبر. هذا الاستقرار ينعكس على المجتمع بشكل إيجابي، حيث يقلل من الفجوات الاقتصادية ويزيد من الرضا العام للاستثمار في مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة، بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث يعزز من جودة الحياة ويقلل من التوترات الاجتماعية.
وأشار إلى أن التعاون بين القطاعين الخاص والعام هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر. هذا التعاون يتيح تحقيق مشروعات ضخمة تعزز من قوة الاقتصاد المصري وتجعل منه جاذبًا للاستثمارات العالمية. ورغم التحديات التي قد تواجه هذا التعاون، لكن الفوائد تفوق بكثير هذه العوائق، ومن خلال التخطيط الجيد والتنسيق الفعّال، يمكن لمصر أن تحقق نقلة نوعية في اقتصادها.
