النائب عمرو فهمى: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة
قال النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بمثابة انعكاسٍ واضح للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تعكف القيادة السياسية على دعمها وتعزيزها من أجل مجتمع أكثر عدالة وأمنا واستقرارا، وذلك من خلال التوازن الدقيق بين مصلحة التحقيق والمحاكمة من جهة، وحقوق المواطنين من جهة أخرى.
المتغيرات السياسية والاقتصادية
وأوضح "فهمي"، في بيان له، أن مشروع القانون الجديد، الذي تعكف عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تضمن بعض التعديلات والإضافات المهمة التي تتماشى مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والظروف الحالية، إضافة إلى التوصيات الصادرة في المحور الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن أبرز مواد القانون الجديد تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية، وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليه بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
قانون الإجراءات الجنائية
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وكذلك توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، تمثل خطوات هامة نحو تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الضمانات القانونية لكافة المواطنين، بما يتماشى مع مبادئ الدستور المصري والاتفاقيات الدولية، وتعزيز الضمانات المرتبطة باحترام حقوق الإنسان.
وأوضح أنه يعد استجابة ملموسة لمخرجات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي، ويمس حقوق الإنسان والحريات العامة بصورة مباشرة، ويأتي في إطار جهود الدولة المصرية لضمان سيادة القانون من خلال رؤية عصرية تواكب التحديات الراهنة وتستجيب لمتطلبات المجتمع وتتلامس مع مبادئ الجمهورية الجديدة.
وشدد النائب على أن مصر ستظل دولة قانون ومؤسسات ترعى الحقوق والواجبات للجميع، وبما يتوافق مع الدستور والقانون المصري، ويرعى مصالح الوطن والمواطنين.
