قيادى بحزب العدل: رفع توصيات "الحبس الاحتياطى" للرئيس تكريس للمواطنة

قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إن رفع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للرئيس السيسي يعد تكريسًا لفكرة المواطنة وتطبيقا للدستور وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أقرتها مصر مؤخرًا، لتحقيق رؤية 2030 للتنمية المستدامة وتطبيق مبادىء الدستور فيما يتعلق بباب الحقوق والحريات.

استجابة لمناقشات الحوار الوطني

وأشاد بدرة، في بيان اليوم الأربعاء، بتوجيهات الرئيس السيسي  بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابة لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.

ودعا مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد إلى سرعة الإفراج عن المحبوسين في قضايا الرأي وتطبيق هذه التوصيات في أقرب وقت مع دمج المفرج عنهم مجتمعيا وتعويضهم وأقرانهم عن الأضرار النفسية والأدبية والمادية التي لحقت بهم نتيجة الحبس الاحتياطي دون محاكمات أو جرائم واضحة.

وبعد أن رفع الحوار الوطني توصياته المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى السيد رئيس الجمهورية، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة التوصيات إلى الحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي اتسمت بالتعدد والتخصص.

وأكد الرئيس السيسي أن استجابته لهذه التوصيات تأتي من منطلق الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

شدد الرئيس على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدة الحبس الاحتياطي، مع الحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي يستلزمه التحقيق دون أن يتحول إلى عقوبة، كما أكد ضرورة تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، مشيرًا إلى أهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، مؤكدًا أن الحبس الاحتياطي يجب أن يظل إجراءً وقائيًا في إطار التحقيقات دون أن يتحول إلى عقوبة.

أكد الرئيس أهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ، مشيرًا إلى التزام الدولة بتحقيق العدالة والإنصاف في كل الإجراءات الجنائية.

جاء ذلك تعليقًا من الرئيس السيسي بعد رفع الحوار الوطني للتوصيات بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى رئيس الجمهورية.