جيهان مديح: استجابة الرئيس السيسى لتوصيات الحوار الوطنى انتصار لحقوق الإنسان
ثمنت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل دليلًا قاطعًا على جدية الحوار الوطني في تناول القضايا المهمة والمحورية التي تمس حقوق الإنسان وتحقق العدالة الجنائية.
وأوضحت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، أن توجيه الرئيس السيسي للحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها يعكس التزام القيادة السياسية بتطبيق مبادئ الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن استجابة الرئيس لهذه التوصيات تؤكد مرة أخرى انحيازه الواضح لمبادئ الحرية والعدالة، وانتصاره للقوى السياسية والمجتمعية التي شاركت في الحوار الوطني بآراءها وتوصياتها.
تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي
وأشادت مديح بتصريحات الرئيس السيسي بشأن أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، مؤكدةً ضرورة الحفاظ على الطبيعة الوقائية للحبس الاحتياطي دون تحويله إلى عقوبة، لافتة إلى أن توجيهات الرئيس حول تفعيل بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وتعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي الخاطئ، ما يعكس حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين وضمان العدالة.
واختتمت مديح حديثها بالتأكيد على أن هذه الخطوات الجادة تعد جزءا من مساعي بناء الجمهورية الجديدة، التي تضع الإنسان وحقوقه في قلب اهتماماتها، وتعمل على تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين من خلال سياسات تضمن الحرية والعدالة للجميع.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة التوصيات إلى الحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي اتسمت بالتعدد والتخصص.
وأكد الرئيس السيسي أن استجابته لهذه التوصيات تأتي من منطلق الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وشدد السيد الرئيس على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدة الحبس الاحتياطي، مع الحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي يستلزمه التحقيق، دون أن يتحول إلى عقوبة.
كما أكد ضرورة تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، مشيرًا إلى أهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.
