برلماني: الدولة حريصة على إحداث تقدم ملحوظ في ملف الحريات وحقوق الإنسان
رحب المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني رفع مخرجات جلسات الحوار بشأن ملف الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاتخاذ اللازم بشأنها، مشيرا إلى أن جلسات الحوار الوطني سادتها حالة من الحريه والمصارحة في مناقشة هذا الملف الشائك، فلم تكن هناك أي خطوط حمراء في عرض الرؤي، فضلا عن إتاحة الفرصة للجميع لعرض رؤيته دون أي تضييق.
وقال "صبور"، إن مجلس الأمناء لم يتجاهل أي رؤية تم عرضها على مائدة المناقشات، فكل الأطروحات تم صياغتها ضمن التوصيات التي تم رفعها للرئيس، لدراستها وبحث إمكانية تنفيذها، مؤكدا أن إجراء حوار موسع بشأن الحبس الاحتياطي؛ خطوة مهمة لتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان، فضلاً عن تطوير منظومة العدالة.
ولفت إلى أن التوصيات تضمنت تقليص مدة الحبس الاحتياطي لضمان عدم إطالة أمد سجن المتهم دون إدانته، فضلا عن تنظيم حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي في حال حصوله على براءة أو إسقاط التهمة عنه بعد حبسه احتياطيًا، وذلك لضمان إصلاح أي ضرر قد لحقه نتيجة الحبس دون وجه حق، كما تضمنت التوصيات اقتراح بدائل للحبس الاحتياطي.
تنظيم ملف الحبس الاحتياطي
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الانتهاء من توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، يأتي بالتزامن مع الجهود المتواصلة لمجلس النواب من أجل سرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون للإجراءات الجنائية، تمهيدا لمناقشته بدور الانعقاد الأخير للمجلس الحالي والذي من المقرر له الانطلاق في أكتوبر القادم، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية هو المنوط به تنظيم ملف الحبس الاحتياطي، متوقعا إحالة توصيات الحوار إلى مجلس النواب لبحث دمجها بمشروع القانون الذي يقوم على صياغته.
ولفت إلى أن الحوار الوطني أصبح منصة حرة مهمة لمناقشة قضايا المجتمع المصري، وتحقيق التوافق بين جميع أطيافه بشأنها، بما يحقق آمال وطموحات هذا الشعب، نافذة للتعبير عن الأمور والطموحات للشعب المصري، مثمنًا حرص الدولة على إحداث تقدم ملحوظ في ملف الحريات وحقوق الإنسان، من خلال تطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.
