حماة الوطن: مستجدات قضية الحبس الاحتياطى تؤكد عزم الدولة على وضع حلول جذرية لمشكلاته

قال  حزب حماة الوطن، إنه يتابع حالة الزخم التي تشهدها مصر فيما يتعلق بملف قانونالإجراءات الجنائية وما يتضمنه من قضية الحبس الاحتياطي.

وأضاف في بيان له اليوم، ففي الوقت الذي تبدأ فيه اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أول اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي ينص في مسودته على ضوابط جديدة لقضية الحبس الاحتياطي، رفع أيضا مجلس أمناء الحوار الوطني التوصيات في ذات الملف إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ما يحدث يؤكد أن هناك جدية وعزما على وضع حلول جذرية لتلك المشكلات، ما يعزز رؤية مصر فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والمضي قدما نحو تحقيق العدالة الناجزة.

 الحوار الوطني ينتهى من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي

تجدر الإشارة إلى أن الحوار الوطني انتهى من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، وقام مجلس أمناء الحوار الوطني برفع التوصيات، التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والتي ناقشت موضوع "الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية"، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وبلغ إجمالي التوصيات 24 توصية، حيث تم التوافق بشكل كامل على 20 منها، وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها.

يشار إلى أنه تم تقديم 20 مقترحًا لجلسات الحوار من جهات مختلفة، واستغرقت المناقشات خلال هذه الجلسات 12 ساعة متواصلة، شارك خلالها حوالي 120 متحدثًا من مختلف الانتماءات، بواقع 75 ساعة عمل لمجلس الأمناء و180 ساعة عمل للأمانة الفنية للحوار الوطني.

واستمع ممثلو مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررون والحاضرون إلى كل وجهات النظر، وقد جاءت هذه التوصيات بعد مناقشات مستفيضة وآراء متنوعة بين أعضائه، طبقًا للإجراءات المقررة بلوائح الحوار من خلال الجلسات العامة ولجان الإعداد والصياغة، وتقديمها من مقرري المحور السياسي ومقرري اللجنة، ثم عرضها على مجلس الأمناء.