النائب إبراهيم الديب: رفع توصيات الحبس الاحتياطى للرئيس يؤكد جدية الحوار الوطنى
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن رفع الحوار الوطنى توصيات الحبس الاحتياطى لرئيس الجمهورية، خطوة جادة تستهدف سرعة الانتهاء من الملف وتلبية مطالب الأحزاب والقوى السياسية والمواطنين، خاصة وأن ملف الحبس الاحتياطى من الملفات الحيوية التي شغلت الشارع خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح الديب، أن رفع التوصيات يعكس أيضا ويؤكد للجميع بما لا يدع مجال للشك الدور الكبير الذي يقوم به الحوار الوطنى فى مناقشة الملفات والموضوعات الحيوية، متابعا: “تلك المناقشات التي تمت ولا تزال بدون خطوط حمراء وتضمنت استعراض لكافة الرؤى ووجهات النظر التي عبر عنها المشاركون في الجلسات بكل تنوعهم الفكري والإيدولوجي، والتي تضمنت عدد من الملفات أبرزها، بحث مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، والتعويض عنه الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة له”.
وأشار إلى أن الحوار الوطنى يحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية، ومتابعة دورية لتنفيذ مخرجات الحوار، وتوجيهاته المستمرة للحكومة بإدراج توصيات الحوار ضمن خططها التنموية، وهذا ما قد كان فى برنامج الحكومة الجديدة التى تبنت مخرجات الحوار الوطنى ضمن برنامجها، إضافة إلى أن الحوار الوطني أصبح منصة مهمة لتعزيز التفاعل بين مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية في مصر.
وانتهى الحوار الوطني من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، ورفع مجلس أمناء الحوار الوطني التوصيات، التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتي ناقشت موضوع "الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية" إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وقد عُقدت الجلسات يوم ٢٣ يوليو ٢٠٢٤م، واشترك في مناقشاتها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة، والنواب، وممثلي الأحزاب، ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلين من لجنة العفو الرئاسي.
وتناول النقاش عددًا من الموضوعات وهي: (مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي).
