"الاصلاح والنهضة" يرحب برفع مجلس أمناء الحوار الوطني توصيات الحبس الاحتياطي للرئيس
رحب هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بانتهاء الحوار الوطني من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي ورفع توصياته للرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدًا بأن الحوار الوطني دائمًا ما يقدم ما وصفه بـ "أوراق اعتماده" في كل مرحلة مفصلية تمر بها الحياة السياسية في مصر في ظل الجمهورية الجديدة.
وأشاد عبد العزيز بالجهود المبذولة من قبل مجلس أمناء الحوار الوطني ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة في إدارة النقاشات وإخراج توصيات شاملة تراعي حقوق المُتهم وضمانات المُحاكمة العادلة واصفًا الحوار الوطني بأنه بات منصة هامة لتلاقي الآراء وتحديد سُبل تطوير المنظومات التشريعية التنفيذية المختلفة.
وأكد هشام على أهمية تفعيل هذه التوصيات على أرض الواقع بما يضمن الحد من اللجوء للحبس الاحتياطي إلا في أضيق الحدود وبما لا يُخل بسير العدالة مشددًا على أن رفعها للسيد الرئيس هو من أهم ضمانات نجاح تلك التوصيات وتنفيذها واقعيًا.
وأعرب رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أنه تُمثّل هذه الخطوة فصلًا جديدًا نحو تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في مصر، وتضاف إلى سلسلة من الخطوات الهامة من الدولة المصرية في الآوانة الأخيرة مؤكدًا على الاستعداد الكامل للحزب للمشاركة في كافة الجهود الرامية لتحقيق هذا الهدف.
ملف الحبس الاحتياطي
وانتهى الحوار الوطني من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، وقام مجلس أمناء الحوار الوطني برفع التوصيات، التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتي ناقشت موضوع "الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية" إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وكانت قد عُقدت الجلسات يوم ٢٣ يوليو ٢٠٢٤م، واشترك في مناقشاتها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة، والنواب، وممثلي الأحزاب، ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلين من لجنة العفو الرئاسي.
وتناول النقاش عددًا من الموضوعات وهي: (مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي).
وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة.
وقد أحاطت الموضوعات الخمسة بكافة أبعاد القضية وشملت كل جوانبها، مما ساعد على مناقشتها وتناولها من كافة الجوانب، وأعطى مساحة للمشاركين لإبداء الرأي في كل أسباب وحلول قضية الحبس الاحتياطي.
وأشار مجلس الأمناء إلى أن المناقشات كانت جادة ومنفتحة وقدمت كافة الآراء خلال الجلسات أو في المقترحات المقدمة للحوار الوطني، حيث تم دمجها في التوصيات، دون استبعاد رأي أو مقترح.
وبلغ إجمالي التوصيات ٢٤ توصية، حيث تم التوافق بشكل كامل على ٢٠ منها، وهناك ٤ توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها.
ويشار إلى أنه تم تقديم ٢٠ مقترحًا لجلسات الحوار من جهات مختلفة، واستغرقت المناقشات خلال هذه الجلسات ١٢ ساعة متواصلة، شارك خلالها حوالي ١٢٠ متحدثًا من مختلف الانتماءات، بواقع ٧٥ ساعة عمل لمجلس الأمناء و١٨٠ ساعة عمل للأمانة الفنية للحوار الوطني.
واستمع ممثلو مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررون والحاضرون إلى كل وجهات النظر. وقد جاءت هذه التوصيات بعد مناقشات مستفيضة وآراء متنوعة بين أعضائه، طبقًا للإجراءات المقررة بلوائح الحوار من خلال الجلسات العامة ولجان الإعداد والصياغة، وتقديمها من مقرري المحور السياسي ومقرري اللجنة، ثم عرضها على مجلس الأمناء.
ويثمن مجلس أمناء الحوار الوطني ويقدر حرص السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، على إقامة حوار وطني بين جميع القوى السياسية والشبابية والحزبية والنقابية والمجتمع المدني، ودعم سيادته الدائم له، فضلًا عن متابعة تنفيذ مخرجاته، والذي يمثل خطوات مهمة لخلق مساحات مشتركة نحو بناء الجمهورية الجديدة، تحت شعار وطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.
