النائب أحمد عثمان: اختصار إجراءات تراخيص البناء يدعم قطاع التشييد والعمران
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية الكتاب الدوري الذي أصدرته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بناء على توجيهات من القيادة السياسية، بشأن اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن المصرية لتصبح 8 إجراءات بدلًا من 15 خطوة، بما يعد تسهيلًا على المواطنين ويؤدى إلي اختصار الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج رخصة البناء، مشددًا على أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تيسير إجراءات تراخيص البناء والتسهيل على المواطنين.
وقال عثمان، إن هذه الإجراءات المختصرة لخطوات استخراج تراخيص البناء في المدن تعد خطوة إيجابية تسهم في سرعة استخراج التراخيص وإزالة المعوقات التي كانت تعطلها، وهو ما سيؤدي إلى تنشيط وتشجيع قطاع التشييد والبناء وحركة العمران، وكذلك سرعة إنشاء المشروعات العقارية في إطار تعزيز التعاون مع القطاع الخاص من جانب الحكومة، ما يسهم في جذب الاستثمارات.
وأضاف أن تلك الإجراءات تسهم أيضًا في حل مشكلة الاشتراطات البنائية التي كانت تعطل إصدار تراخيص البناء وتجعلها تستغرق وقتًا طويلًا، حيث إنه وفقًا للكتاب الدوري الصادر من وزيرة التنمية المحلية سيتم استخراج الرخصة من الجهة الإدارية المختصة ممثلة فى المركز التكنولوجى والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى الوحدات المحلية بالمحافظات دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات ودون الحاجة إلي عقد مُشهر والاكتفاء بالسند الدال على الملكية، وأيضًا ستقوم الجهة بإتاحة الرفع المساحى للمتقدمين لاستخراج رخصة البناء نظير سداد الرسم الخاص.
ولفت إلى أن هذا الأمر انعكس على الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص لتصبح 26 يومًا عمل فى الحالات التى لا يلزم فيها تقديم وثيقة تأمين، تزداد إلى 40 يومًا فى الحالات التى يلزم فيها تقديم وثيقة تأمين.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن إجراءات استخراج تراخيص البناء، تشمل تقديم الطلب من المواطن مرفق به التعاقد مع المهندس المعتمد من نقابة المهندسين وعمل توكيل رسمي له، وتقديم الرسومات والتصميمات الهندسية طبقًا للكودات والاشتراطات البنائية والتخطيطية ومعتمدة من المهندس، وتقديم المستند الدال على الملكية لقطعة الأرض وتقديم وثيقة تأمين في الحالات التي تخضع لوثيقة التأمين، مع العلم بأنه تم تحديد مدة 14 يومًا كحد أقصي لإصدار وثيقة التأمين من المجمعة العشرية للتأمين، مشيرًا إلى أن الإجراء الثاني يشمل مراجعة ملف الترخيص عن طريق المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم للتأكد من مطابقة الرسومات والتصميمات للاشتراطات التخطيطية والبنائية والكودات والطابع المعماري خلال 14 يومًا، والإجراء الثالث يتضمن قيام المواطن بالتعاقد مع مهندس للإشراف ومقاول لتنفيذ وتسليم صورة التعاقدات للمركز التكنولوجي مع توقيع المهندس والمقاول على الإقرارات الخاصة بالترخيص.
ولفت إلى أن الإجراء الرابع يشمل مراجعة ملف الترخيص عن طريق لجنة فحص مشكلة بالوحدة المحلية برئاسة رئيس الوحدة وتحديد الرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لإصدار الترخيص، ويسلم محضر اللجنة بقائمة الرسوم للمركز التكنولوجي خلال 10 أيام، والإجراء الخامس يتضمن قيام المواطن بسداد الرسوم والمبالغ المستحقة وإصدار الترخيص معتمد من رئيس الوحدة ومختوم بخاتم الجهة الإدارية خلال يومين من تاريخ سداد الرسوم، وبذلك تكون إجمالي المدة اللازمة لإنهاء إجراءات إصدار تراخيص البناء هى 26 يومًا في الحالات التي لا يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين و40 يومًا في الحالات التي يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين.
وأشار عثمان إلى أن تلك الإجراءات كما أعلنت وزارة التنمية المحلية تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل على تخفيف العبء على المواطنين وتسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج رخصة البناء بما يسهم فى تشجيع حركة العمران البناء والتشييد علي أرض المحافظات، وزيادة نسب مساهمة القطاع الخاص فى إتاحة المزيد من الوحدات السكنية المتنوعة المعروضة للمواطنين بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل للعاملين بمجالات العمران والبناء بالمحافظات، في إطار حرص الحكومة على تشجيع شركات القطاع الخاص على زيادة مجالات عملها في جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة.
